بايتاس: الانتخابات التكميلية قانونية

الشرقاوي قال إن "بيجيدي" شارك في استحقاقات مماثلة في 2015 رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قرار صادر عن العدالة والتنمية، المتعلق بمقاطعة الانتخابات الجماعية الجزئية التكميلية، التي أعلنت الداخلية عن تنظيمها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، «حين يكون القرار ملزما، تنظم الانتخابات، وهو أمر طبيعي وعاد»، مضيفا أن الداخلية أعلنت عن انتخابات جماعية تكميلية، ستتم وفق ما ينص عليه القانون. من جهته، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية لـ «الصباح» إن بلاغ «بيجيدي» جعجعة بلا طحين، وعاصفة في فنجان، أراد من خلالها حزب «المصباح» البحث عن نوع من الشرعية السياسية التي افتقدها في انتخابات 8 شتنبر الماضي، التي وضعته في ذيل الترتيب الانتخابي من قبل الناخبين الذين عاقبوا سياسة الحزب طيلة عشر سنوات. وأوضح المتحدث نفسه أن الداخلية محقة في تنظيم انتخابات تكميلية مؤسسة بقوانين منذ 2011، وخاصة المادة 139 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، التي تتوقع شغور حالات، وتقرر فيها بالدعوة إلى إجراء «انتخابات جديدة على أساس الاقتراع الأصلي». وأضاف الشرقاوي أن حكومة بنكيران، الذي يحتج حزبه الآن ويطعن في قانونية تنظيم هذه الانتخابات، هي التي وافقت على تنظيم مثيلة لها في 2015، وشارك فيها حزبه، مضيفا أن العدالة والتنمية، يريد أن يخلط سياسيا بين الانتخابات الجزئية، وبين اقتراع جديد على أساس الاقتراع الأصلي، ويخلط بين حالات الشغور، وحالة عدم ملء المقعد المنصوص عليه أصلا في القانون بمنح مهلة 3 أشهر على تنظيم الانتخابات الأصلية. ورفض «بيجيدي» المشاركة في الانتخابات الجزئية التكميلية، في بلاغ وقعه أمينه العام، عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن شغور المقاعد يعود في الأصل إلى التغيير الذي حصل في القوانين الانتخابية بحذف العتبة، وتوزيع الأصوات بناء على عدد المسجلين، وليس المصوتين بأصوات صحيحة، وهو ما أدى حتما إلى فائض في المقاعد، يبقى غير موزع في بعض الحالات، مثل ما وقع في هذه الجماعات، وأن الدعوة إلى انتخابات تكميلية في هذه الحالة، «لا يوجد لها أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية، الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور، ومسطرة التعويض بشكل حصري، سيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد». أحمد الأرقام

بايتاس: الانتخابات التكميلية قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلامي: عدت لإنقاذ الفتح

حافلة طنجة في المزاد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات