ائتلاف حقوق الإنسان يتضامن مع منيب

استضاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، أول أمس (الأربعاء)، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، في لقاء خصص للتداول في تداعيات قرار فرض الجواز الصحي. وأوضحت مصادر حضرت اللقاء، أن مبادرة الاجتماع جاءت بطلب من الائتلاف، للوقوف عند تداعيات فرض الجواز، والذي شمل منع منيب من حضور مناقشات القانون المالي بالبرلمان، بسبب عدم توفرها على الجواز، رغم الإدلاء بشهادة فحص سلبية تؤكد سلامتها من وباء «كوفيد 19». وأكدت المصادر ذاتها، أن اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الائتلاف، ومحمد حمزة والعلمي الحروني، عضوا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وقف عند الحملة الشعبية الواسعة الرافضة لجواز التلقيح، والتي توجت بمسيرات شعبية بالعديد من المدن تطالب بإسقاط الجواز، وأكد الطرفان أنه إجراء يمس بحرية الأفراد في التنقل وولوج المرافق والمؤسسات، ويضرب الحريات. وخلال الاجتماع، أكد عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يمثل 20 جمعية حقوقية، على تضامن الائتلاف مع البرلمانية اليسارية، ومع المواطنين الرافضين لجواز التلقيح، معتبرا أن ذلك يضرب كل القوانين والأعراف. ومن المنتظر أن يعقد الائتلاف قريبا اجتماعا لهيأته القيادية من أجل الإعلان عن خطته النضالية، لمواجهة قرار فرض الجواز، والذي فجر موجة احتجاجات شعبية في مختلف المدن. وأوضح حمزة، عضو المكتب السياسي، في تصريح لـ «الصباح» أن الاجتماع عكس تطابقا في وجهات النظر بين الطرفين، في مقاربة موضوع الجواز، الذي تحول إلى معركة في الشارع، مشيرا إلى أن العديد من المقترحات قدمت خلال الاجتماع، تهدف إلى حشد أكبر دعم شعبي، من قبيل تأسيس جبهة عريضة تجمع بين الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، واللجوء إلى مختلف الوسائل النضالية والقانونية، بما فيها القضاء، للطعن في القرار الحكومي. وعلاقة بالموضوع، وضعت نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، رسالة لدى إدارة مجلس النواب، تتضمن تدخلها في مناقشة مشروع القانون المالي، والتعديلات المقترحة باسم الحزب. كما ينتظر أن تسجل تدخلا في الموضوع، وتعميمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل وضع الرأي العام في صورة موقف الحزب والتعديلات التي يقترحها في عدد من بنوده. وأوضح حمزة أن المكتب السياسي للحزب يتابع تطورات الملف، ومنع الأمينة العامة من ولوج البرلمان، مسجلا غياب أي إشارة لحد الساعة من مجلس النواب أو الحكومة لوضع حد لهذا المنع، مضيفا أن مناضلي الحزب سيواصلون الاحتجاج إلى جانب المواطنين الرافضين لتقييد حرياتهم بجواز غير قانوني، يتناقض مع مبدأ التلقيح الاختياري. برحو بوزياني

تأديـب 25 قاضيـا

مقتطفات

مقالات ذات صلة