تأديـب 25 قاضيـا

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال السنة الجارية، 25 قرارا تأديبيا تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، والعزل، من أصل 33 ملفا أحيلت عليه، بعد استيفاء الإجراءات المسطرية التأديبية. وأوضح التقرير، الذي عرضه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس أصدر مقررات في شأن متابعات تأديبية همت 33 قاضيا، تمت إحالتهم عليه، بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقررين والقضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لقضاياهم، إذ قرر عدم مؤاخذة أربعة قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق خمسة وعشرين قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، والعزل. وأكد التقرير أنه إثر تعليمات محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، في سياق تخليق الحقل القضائي، وفق ما تنص عليه المادة 87 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تفيد أنه لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية ب156 تكليفا بإجراء بحث وملف واحد مخلف عن 2018، و13 ملفا عن 2019، و40 ملفا عن 2020، ليصل مجموع الملفات المحالة عليها 210 ملفات، تمكنت المفتشية العامة من إنهاء الأبحاث في 132 ملفا، أي بنسبة فاقت 63 في المائة. من جهة أخرى، أفاد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصله إلى غاية 25 أكتوبر 2021 بما مجموعه 4296 شكاية، تمت معالجة 2464 منها، أي بنسبة 57 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها. ورصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة بدون ترخيص، وهو ما يتنافى مع المادة 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، التي تنص على أنه "لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد بالمحكمة نفسها عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة". وبين الرصد الذي قام به أن 16 قاضيا يشتغلون في حالة تناف، ليتخذ إجراءات بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة نفسها، لأن الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة، يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية، شريطة أن لا يكون كل زوجين معنيين عضوين في هيأة واحدة. كريمة مصلي

"إم بي سي" تصدم تسكت

ائتلاف حقوق الإنسان يتضامن مع منيب

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!