حجـج المؤيديـن والمعارضيـن

الملقحون يعتبرونه وسيلة للعودة للحياة العادية والممتنعون يرونه ضربا لمبدأ اختيارية التلقيح لم يكن المغرب بمعزل عن باقي دول العالم في ما يتعلق بتفاعل المواطنين مع موضوع فرض جواز التلقيح بالمغرب، إذ عرفت بلادنا هي الأخرى جدلا ونقاشا حادين، بين مؤيد ومعارض. وإذا كان 24 مليون ملقح قد هبوا عن طواعية لحماية أنفسهم من أخطار ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن شهدت الشهور الماضية ارتفاعا في أرقام الإصابات والوفيات، فإن آخرين ولأسباب صحية أو قناعات شخصية قرروا عدم التلقيح، حيث كانت الفئتان تتعايشان معا، إلا أنه بعد قرار الحكومة فرض "جواز التلقيح" وثيقة رسمية للسماح بالتنقل خارج العمالات والمدن وللدخول إلى مقرات العمل والإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، انقسم المغاربة حول القرار الحكومي. ويرى الملقحون والمتفقون مع قرار الحكومة فرض التعامل بجواز التلقيح في الحياة اليومية، من إدارات ومتاجر ومستشفيات وبنوك ومطاعم ومقاه ومختلف الفضاءات الترفيهية، أنه وسيلة لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد اكتساب المناعة الجماعية. ويعتبر المتفقون مع قرار فرض جواز التلقيح، أن الجواز سيغنيهم عن عناء الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة، التي كان معمولا بها منذ فرض الطوارئ الصحية. وشدد المؤيدون لاعتماد جواز التلقيح على أن كل شخص حر في ذاته، إلا أنه لا يمكن قبول استمرار البقاء رهينة الإجراءات الاحترازية المشددة المؤدية إلى الحرمان من مختلف الأنشطة والمناسبات والتجمعات الرياضية والثقافية والسياحية، من أجل فئة لا ترغب في التطعيم. أما الفئة الرافضة لجواز التلقيح، التي قررت الخروج في مظاهرات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن إلزامية التوفر على الجواز، فقد اعتبرت التلقيح مسألة اختيارية. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح، من أجل ولوج الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدته الحكومة السابقة. وأوضح المحتجون أن رفضهم للتلقيح يأتي بسبب آثاره الجانبية الخطيرة، التي أصيب بها عدد من المُلقحين دون أن تتحمل الدولة مسؤولية التكفل بهم أو الإجابة عن تساؤلات المواطنين المتخوفين، في ظل غياب معطيات علمية دقيقة. ويتهم الرافضون لفرض جواز التلقيح، الحكومة الجديدة بالتحايل والتناقض، عن طريق فرض جواز التلقيح، رغم أن التطعيم غير إجباري، كما نصت عليه منظمة الصحة العالمية والحكومة. ويتساءل المعارضون لجواز التلقيح بصيغة استنكارية "إذا كان التلقيح مسألة اختيارية، فلماذا يفرض الجواز وتعرقل تحركات المواطنين ويتم التضييق على مصالحهم الضرورية في الحياة العملية والاقتصادية والإدارية ويتعرضون للاعتقال أثناء الاحتجاج؟"، مشددين على أنه كيف يمكن الاقتناع بجدوى التلقيح وهو لا يحمي المُلقح من الإصابة والعدوى. وشدد الرافضون لجواز التلقيح، أن التلقيح يظل مسألة اختيارية، مشيرين إلى أنهم لا يعارضون التلقيح عملية اختيارية، وإنما يرفضون التعامل بالجواز، الذي يجهز على عدد من المكتسبات الحقوقية لفئة غير الملقحين، في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل التي تتمثل في أن كل شخص حر ومسؤول عن جسده. وفي خضم الجدل القائم حول جواز التلقيح، ظهرت فئة ثالثة، تتمثل في الأشخاص الذين اختاروا الاستجابة لحملة التلقيح وتمكنوا من أخذ الجرعة الثانية، إلا أنهم ضد إلزامية جواز التلقيح، باعتباره مسا بالحريات الخاصة والعامة، ومن شأنه كذلك أن يفرق بين أبناء الوطن عبر زرع العنصرية في حق الأشخاص غير المطعمين لأسباب متعددة، متسائلين حول مدى قابلية تطبيق القرار الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الممنوعة من التطعيم لأسباب صحية، والأخرى التي لا ترغب في أخذ جرعات اللقاح. محمد بها

عصابة تكسر فك شرطي بسلا

النصب باسم المزاد العلني يسقط جانحا

مقالات ذات صلة