غيات: كورونا بريء من اختلالات الاقتصاد

رئيس فريق "الأحرار" يدافع عن خيارات مشروع قانون المالية شكل موضوع مناقشة مشروع قانون مالية 2022، فرصة كبيرة للأغلبية والمعارضة، لاستعراض مختلف التحديات والصعوبات التي واجهت بلادنا مثل بقية دول العالم، سواء الوبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي مناسبة أيضا لاستشراف الآفاق التي تطرحها الفرص التي يتيحها عالم ما بعد كوفيد في مجال التموقع الإستراتيجي. وزكى تدخل محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لـ «الحمامة»، ما جاء على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤكدا أن الاختلالات التي أظهرتها الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، لا يمكن تحميلها إلى الوباء وظرفيته، بل هي تراكم سنوات من الإهمال في عدد من المجالات والقطاعات، التي أبانت عن ضعفها وهشاشتها. وقال غيات إن ضعف الاستثمار في الصحة والتعليم وعدم نجاعة مختلف البرامج السابقة، يشكلان أحد أسباب الاختلالات. كما أن ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة التي تراجعت، إلى اقل من ثلاثة في المائة في العشرية الأخيرة، مقابل 4.8 في المائة من 2000 إلى 2009، يفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل، وضعف العائد على الاستثمار العمومي ومحدودية سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة ومعها الإقصاء الاجتماعي. وقال المصدر نفسه إن الدور الجديد للدولة كما حدده جلالة الملك، يجب أن يكون موجها لمعالجة الاختلالات الاجتماعية وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي، مثمنا تنزيل خطة الرعاية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، مسجلا بارتياح كبير اهتمام الحكومة بالملفات والقضايا الاجتماعية، وجعلها على رأس أولوياتها وهي الصحة والتعليم. وكشف غيات أن الحكومة لم تراهن على غير ما يسمح به السياق والهامش والخلاصة هنا ثمرة دراسة تقنية متأنية وليست رأيا سياسيا. وبالعودة إلى الفرضيات، أكد رئيس الفريق نفسه، «أننا راجعنا بتأن مختلف الأرقام الواردة في الأوراق المرجعية لمشروع قانون المالية. فبخصوص نسبة النمو في حدود 3.2 في المائة، نص البرنامج الحكومي الذي صوت عليه المجلس الموقر بالمصادقة على التزام على معدل 4 في المائة، نسبة نمو على أساس سنوي. وكما يعلم الجميع، فإن هذه النسبة، يقول غيات، هي نسبة رقمية تمثل معدلا لسنوات الولاية الحكومية الخمس، وبالتالي فتحلي الحكومة بالواقعية في هذا الظرف الدقيق يجعل نسبة النمو في 3.2 في المائة المذكورة، وهو شيء نتفهمه لأن الاقتصاد الوطني في طور الاستدراك والتعافي بعد فترة كوفيد العصيبة مع الآثار العميقة على النسيج المقاولاتي، الذي سيحتاج بعض الوقت لاسترجاع وتيرة نمو طبيعية». وقال رئيس فريق «الأحرار»، إن التمعن والتمحيص في أوراق المشروع، يؤكدان أن الحكومة تحسب حساباتها بشكل موضوعي، ولا تراهن على بنيان موازنات تقديري صرف، وإنما مقاربة استشرافية كيفية، بعيدة المدى تمنح ميزانية الاستثمار نصيبا هاما بما يزيد عن 247 مليار درهم، وهو وكما ورد في تقديم وعرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان، وأمام لجنة المالية بمجلس النواب، موجه بالأساس للبنى التحتية الاجتماعية في قطاعي التعليم والصحة. وبرأي المصدر نفسه، فإن توسيع الرعاية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، سيزيدان الضغط على المرافق الصحية القائمة، مما يتطلب مجهودات إضافية للارتقاء بالخدمات الاستشفائية في جميع مناطق المملكة، مسجلا رصد الحكومة مبلغ 5 ملايير درهم لتحسين المرافق الصحية والاستثمار في المستشفيات العمومية، باعتبار قطاع الصحة، أصبح يضمن أيضا الحماية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة الاستثمار في التربية والتعليم. وقال غيات، إن النمو الاقتصادي مهما كانت معدلاته، يجب أن تكون أهدافه إحداث فرص الشغل، وزيادة الثروة، وعدالة توزيعها، في مجتمع متضامن متكافل قوي بكل فئاته، مندمج ومنفتح على التجارب والأفكار. عبد الله الكوزي

غيات: كورونا بريء من اختلالات الاقتصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانتخابات تطيح برئيس حزب البيئة

موكي وحريس يغيبان أمام الجيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات