لقجع يشرح الميزانية للنواب

قال إنه لا تسامح مع مستغلي الإحسان لممارسة التهريب قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه لن يسمح باستغلال العمل الإحساني، لممارسة التهريب، الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ويضيع عليه الملايير سنويا، في إشارة إلى تجار العدالة والتنمية. ورد الوزير على تدخلات النواب في لجنة المالية بمجلس النواب، أمس (الجمعة)، لأزيد من 90 دقيقة، أنه من حق إدارة الجمارك تفتيش المحلات التجارية داخل التراب الوطني، وليس فقط على الحدود، مضيفا أن الذين طالبوا بتوقيف عملية التفتيش لا يعلمون أن البعض يضع سلعا في مخازن خارج المراقبة، ويدعي أنه يشتغل بالعمل الإحساني لمساعدة المواطنين، وهو ما يسهم في تخريب الاقتصاد الوطني. واستغرب المسؤول الحكومي، حديث بعض البرلمانيين عن ضغوطات مارسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على المغرب لتنفيذ برامج معينة، نافيا فرض شروط على وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ هذا القرار أو ذاك، برفع الأجور أو تأخير الترقيات، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي تطور ويشتغل بأدوات خبرائه. وعن كيفية محاربة الرشوة في الإدارة، التي أثارها بعض النواب ووصف بعض الموظفين بالمجرمين، أوضح الوزير أنه ليس ضد مناقشة ملفات الفساد، وأنه مع دور المؤسسات القائمة في محاربتها والتصدي لها، بالرغم من أنها أضحت ثقافة مجتمعية تتطلب تعاون الجميع لاستئصالها، داعيا على سبيل المثال البرلمانيين إلى تشجيع المقاولين برفض أداء الرشوة إلى الإدارة لأنهم بذلك يريدون الحصول على منافع وأن الجميع عليه الامتثال إلى القانون في الاستفادة من الصفقات، والطلبيات العمومية. ورفض المسؤول الحكومي، وصف الحسابات الخصوصية بالصناديق السوداء، مؤكدا أنها تخضع للمراقبة وأن أي وزير تصرف بطريقة غير قانونية في أموال تلك الحسابات الخصوصية، فإنه يعرف كيف حصل ذلك، لذلك فالمراقبة موجودة، وإذا لم تعجب هذه الصناديق البعض يمكن حذفها ودمجها في الميزانية العامة. وانتفض الوزير على الانتقادات التي وجهها بعض البرلمانيين، بخصوص التعامل مع مغاربة العالم في أربعة أسطر في مذكرة قانون مالية 2022، وقال "راه خصصنا 4 ملايير درهم وليس 4 أسطر، وأنتم تتابعون دور مؤسسة محمد الخامس، والحسن الثاني، ووزارة الشؤون الخارجية". وأعلن عن إطلاق الترقية المالية لعموم الموظفين في 2022، بعدما تم تأجيلها في 2020 و2021 بسبب تداعيات وباء كورونا، مؤكدا أنها شكلت 8 ملايير درهم، وبذلك أضحت كتلة الأجور 147 مليار درهم، لـ 1.2 مليون موظف، اعتبرها بعض البرلمانيين كبيرة، لأنها تشكل أزيد من 13 في المائة من الناتــــــج الداخلي الخام. ونفى أن تكون مديونية المغرب ثقيلة إذ وصلت إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتجه الحكومة إلى تقليصها، علما أن هذه المديونية لا تصرف لأداء الأجور بل للاستثمارات بعائدات مهمة، مضيفا أن الذين انتقدوا ارتفاع ديون المؤسسات العمومية، لم يتحدثوا قط عن المردودية التي ستتحقق من تلك المشاريع، مقدما مثلا على الطريق السيار. وشرح المسؤول الحكومي للبرلمانيين سياسة الخوصصة، مؤكدا أنها حققت للمغرب الشيء الكثير، وأسهمت في تطوير قطاعات، مثل الاتصالات، وأنها ليست تفويتا للقطاع الخاص وتنازل الدولة عن وظيفتها، مؤكدا أن أي عملية خوصصة لا تتم بعشوائية بل وفق دراسة تقنية. وأعلن الوزير عن تحضير الحكومة تعديلات على مشروع قانون مالية 2022، داعيا البرلمانيين إلى الانفتاح أكثر على الحكومة، وأنه مستعد كي يناقش معهم مشاريع قوانين المالية أثناء تحضيرها، مشيرا إلى أنه خلال عشر سنوات، تم فتح مناصب في البرلمان لمده بالأطر، كي يقع نوع من التوازن مع الحكومة بإجمالي قدره 326 منصبا (195 منصبا بمجلس النواب، و131 بمجلس المستشارين). أحمد الأرقام

مرسيل يقود دفاع خريبكة أمام الفتح

حرمان "طوطو" من الغناء في مصر

مقالات ذات صلة