الرقمنة تغلب الداخلية

لفتيت يقر بأن بعض الوثائق تحتاج أكثر من 100 يوم ويأمر بـ "تأديب" الرؤساء المتخلفين لم يجد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بدا من اعتبار أن بعض الوثائق تحتاج 100 يوم، مطالبا الولاة والعمال، باتخاذ جميع التدابير القانونية، بما فيها التأديبية في حق رؤساء المجالس الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لمنح الرخص. وامتعض الوزير من سير ورش الرقمنة في الداخلية خاصة من غياب مواكبة لدى رؤساء المجالس الترابية، رغم تحضير وزارة الداخلية منصات رقمية قصد تسريع عملية تسليم الرخص، والرد على شكايات المرتفقين. وطالب المسؤول الحكومي الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها، بتفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز داخلها. وكشفت مراسلة لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عن عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، رغم تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية، وتم تقديم مثال على ذلك بآجل تسليم رخص البناء، التي تتأخر، إذ أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتابعت الدورية، بأن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستون يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، وأنه يمكن تقليص الحد الأقصى إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. وأصدر المسؤول الحكومي، دورية في هذا الصدد وجهها إلى الولاة والعمال، قصد التدخل السريع لدفع المنتخبين إلى التعامل الرقمي عبر استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور القليلة المقبلة، إذ حث الولاة والعمال على مواكبة الذين لم يشتغلوا على هذا النوع من المنصات الرقمية. وذكر المصدر نفسه، عددا من المنصات التي وفرتها الداخلية منها منصة «Rokhas.ma» التي تتيح منح رخص التعمير والتجارة واحتلال الملك العمومي، والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة «Majaliss.ma» التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. ومن ضمن المنصات أيضا، «Watiqa.ma» لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة «Chikaya.ma» لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عنها وتتبعها، واستعمال منظومة «GID» للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ومنظومة «GIR» للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات. أحمد الأرقام

حوارات الشعلة بالحي المحمدي

لاعبون غير مؤهلين بطنجة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!