جمعيات تستفيد من دعم سخي من المجالس المنتخبة

علي رضوان رئيس جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا طالب بإعادة النظر في معايير منح دعم الجمعيات أشار علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهينا بالبيضاء، إلى أن بعض الجمعيات تستفيد من دعم سخي من المجالس المنتخبة، في حين تهمش جمعيات أخرى مثل جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا، التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، مضيفا، أن إجمالي الدعم، الذي توصلت به جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء منذ 2005، لم يتعد 40 ألف درهم، علما أن الجمعية تتكفل بتعليم وإدماج العشرات من أطفال الأسر المعوزة. وطالب، في هذا الصدد، بإعادة النظر في المعايير المعتمدة من قبل هذه المجالس لتقديم المساعدات للجمعيات. في ما يلي نص الحوار: عاشت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا وضعا استثنائيا السنتين الماضييتن، هل تجاوزتم هذه الوضعية؟ فعلا، عاشت الجمعية ظروفا صعبة بسبب وضعيتها المالية التي أثرت سلبا على السير العادي للمؤسسة، وكان لها انعكاس سلبي على نفسية الأطفال، والأطر، وأسر المعاقين ذهنيا، وتتبع الرأي العام تداعيات هذه الوضعية، من خلال المواكبة الإعلامية للعديد من المنابر المكتوبة والمسموعة والمرئية مشكورة، وكان الجميع على اطلاع بهذه الوضعية المالية الاستثنائية والصعبة التي ترجع إلى عدم صرف دعم التمدرس من طرف وزارة التضامن في وقته. وكنا نعتقد، حينها، أن الجمعية ستصاب بالسكتة القلبية، إذ أن أجور المستخدمين والأطر لم تصرف في موعدها طيلة شهور، ورغم ذلك برهن جميع الأطر والمستخدمين، نساء ورجالا، عن تفانيهم في العمل، وحسهم الوطني العالي وتشبعهم بقيم التضامن، وذلك بمواصلة العمل بطريقة اعتيادية، ومواكبة الأطفال وضمان دخولهم المدرسي في أحسن الشروط ، وضمان السير العادي للجمعية، رغم أن التوازن المالي تأثر جراء عدم صرف منحة التمدرس، وحاولنا تفهم أعذار الوزارة الوصية برسم السنة الأولى من ولايتها، التي تزامنت مع تعيين النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا الإكراهات التقنية لقانون المالية، لكن في السنة الثانية لم نجد مبررات واقعية لتأخير صرف منحة التمدرس، اللهم ما كان من تبرير الوزارة بأن سبب التأخر يرجع إلى اعتمادها صيغا جديدة في التعاطي مع الجمعيات من أجل توقيع الشراكات، ضمانا للشفافية والحكامة، فانخرطنا في هذا المسار، وأدلينا بكل ما طلب منا من وثائق، رغم أن الجميع يعرف تاريخ الجمعية وجدية التدبير فيها، وحرصها على احترام مرتكزات الحكامة الإدارية ومعايير الشفافية المالية، باعتمادها لجنة المراقبة والمحاسبة، وعرض ميزانياتها في الجموع العامة، ونشرها بكل شفافية للإطلاع عليها.وبعد مخاض تم توقيع الاتفاقية، وتم عقد لقاء مهم بين الوزيرة والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الذي تنتمي إليه جمعيتنا، وكان اللقاء إيجابيا جدا، ولاحت في الأفق مؤشرات حل المشاكل العالقة ومنها مشكل صرف دعم التمدرس، ولمسنا في الوزيرة تفهما للإكراهات التي تواجه الجمعيات الجادة المهتمة بالإعاقة بكل أنواعها، مؤكدة أن ملف الإعاقة يعد من أولويات العمل الحكومي من خلال الوزارة التي تسييرها، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد.وحرصت جمعيتنا على إحاطة الوزيرة علما، بأن الأطفال الذين تواكبهم الجمعية، وتتفانى في توفير شروط إدماجهم، بما تملك من كفاءة وتجربة، وبما تتوفر عليه من أطر، ووسائل ودعامات بيداغوجية، ينتمون، وبنسبة 90 في المائة، إلى الأسر التي تعيش الهشاشة والفقر المدقع، وليس بإمكانها رعاية أطفالها الأصحاء فبالأحرى المعاقين.وكما يعلم الجميع ، فإن الجمعية تبذل مجهودات جبارة منذ تم تصحيح مسارها، وتحاول جاهدة مواجهة الاختلالات التي تسبب فيها الرئيس السابق للجمعية، الذي مازالت ملفات تجاوزاته معروضة على القضاء، تهم اختلاسات في مالية الجمعية ومستحقات الضمان الاجتماعي، والمعلوم أن هذه الاختلاسات أثرت كثيرا على السير العادي للجمعية، كما أن مواجهة المختلسين قضائيا استنزفت وقتا وجهدا كبيرين.ولولا إيمان المكتب الجديد بالرسالة التضامنية مع الأطفال لكانت الجمعية في خبر كان، إذ أن المكتب الجديد ورث وضعية مالية متأزمة، واستطاع بتضافر جهود أعضاء المكتب، والمنخرطين، والشركاء تخفيف التجاوزات والاختلالات التي عرفتها الجمعية على عهد الرئيس السابق، ويعرف الجميع مدى جدية ومصداقية الجمعية، حاليا، إذ تعتبر نموذجا ومثالا في الشفافية، والخبرة والكفاءة في ميدان مصاحبة المعاقين ذهنيا.كما أننا تبنينا مفهوما جديدا، وهو أن منحة التمدرس يجب أن تنتقل من المفهوم الضيق للتمدرس إلى المفهوم الواسع للتكفل والإدماج، ولهذا يجب أن تسمى منحة التمدرس منحة التكفل، لأن رعاية المعاق ذهنيا من قبل الجمعية لا ينحصر في نقله إلى المدرسة، بل هو عمل يرتبط بضمان الرعاية الصحية، والمواكبة النفسية، والمصاحبة الاجتماعية التي قد تهم أسرة الطفل المتكفل به من قبل الجمعية، وتهم أحيانا المساعدة المادية والمعنوية للعديد من الأسر التي ترزح تحت مخالب الفقر والحاجة. وعليه، فإن منحة التمدرس التي نسميها منحة التكفل يجب أن يعاد النظر فيها برفع قيمتها. وماذا عن دعم المجالس المنتخبة للجمعية؟لم تتوصل الجمعية، منذ سنة 2005، سوى بمبلغ 40 ألف درهم من مجلس الجهة، وبالمناسبة، يجب التأكيد على أن تعامل المجالس المنتخبة، ونعني بها مجلس المدينة، ومجلس الجهة، ومجلس العمالة، لا يرقى إلى مستوى المطلوب.ولهذا فالمطلوب إعادة النظر في المعايير التي يتم اعتمادها بخصوص منح دعم الجمعيات، فلا يعقل أن تهمش جمعية ذات منفعة عامة ولها تاريخ عريق، وخدماتها معروفة، وتدبيرها شفاف، مثل جمعيتنا، في حين تستفيد جمعيات أخرى من الدعم بكرم حاتمي. ما يمكن قوله في هذا الباب، إن المجالس مطالبة بإعادة النظر في ملف المنح، خاصة أن الدار البيضاء تعيش على إيقاع خارطة الطريق الارتقائية التي جسدتها مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي طالب بتأهيل الدارالبيضاء باعتبارها مدينة متروبولية يقتضي التعاطي معها ببعد إستراتيجي، والتأهيل يقتضي إشراك المجتمع المدني، ودعمه على أداء مهمته النبيلة المنصوص عليها دستوريا. أي آفاق مستقبلية للجمعية؟لنا الأمل في آفاق مستقبلية واعدة، وذلك بعد تأكيدات الوزيرة للحرص الأكيد للحكومة على تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاق مسلسل الإشراك والحوار الذي دشنته الوزيرة بتوقيع اتفاقية الشراكات، واستقبال الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين. كما أن تعيين الوالي الجديد سيفتح آفاقا رحبة للمجتمع المدني، لاحت في الأفق تباشيرها، بالاستقبال الذي خصصه للجمعيات.وهذه الديناميكية، يجب أن تنخرط فيها المجالس المنتخبة، وتعتبر أن دعم الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة ليس صدقة أو منة ولكنه مشروع مجتمعي، وواجب وطني في مغرب الحداثة والديمقراطية، مغرب يسع الجميع أصحاء ومعاقين.ونطمح أن ينخرط بعض رؤساء الأقسام الاجتماعية في بعض العمالات الذين لم يستوعبوا المفاهيم التي تؤسس للحكامة الجيدة من قبيل، المفهوم الجديد للسلطة، وإشراك المجتمع المدني، وإدراك روح المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، وأن المال العام الذي هم مؤتمنون عليه يجب أن يصرف في الطريق الصحيح، فلا يعقل، بفعل المحاباة، أن تكون بعض الأقسام الاجتماعية سخية على جمعيات تقدم مشاريع لا ترقى ولا تجسد فلسفة المبادرة، في حين تحرم جمعيات لها وزنها، وتتوفرعلى كل شروط المحاسبة المالية الشفافة، وعلى مشاريع حقيقية. تعيين خالد سفير واليا على البيضاء سيفتح آفاقا واعدة للمجتمع المدني تلقت الجمعية بابتهاج كبير، تعيين خالد سفير واليا على مدينة الدار البيضاء، إذ خبرنا الرجل حين كان عاملا على عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان أو على مقاطعات أنفا، وهو من المسؤولين الذين يجمعون بين الخبرة والمسار المهني الحافل والكفاءة، وبين النزاهة والشفافية، والحرص على الإشراك والحوار، ففي عهده مدت جسور التواصل بينه وبين المجتمع المدني، كما أنه أدار المبادرة الوطنية لتنمية البشرية باقتدار وحنكة وشفافية، وكان راعيا وصديقا للأطفال المعاقين ذهنيا، وتجمع عليه كل مكونات المجتمع المدني على أنه يجسد فعلا إعمال مضامين الدستور في ما يخص إشراك المجتمع المدني، ولا شك أنه سينجح في مهامه كما كان دأبه دائما، وننتظر منه أن يعطي دفعة قوية بخصوص تعاطي المجالس المنتخبة مع ملف دعم الجمعيات الجادة. ونحن ننتظر، ومعنا كل البيضاويين سرعة ثانية، ونقلة نوعية ستعرفها العاصمة الاقتصادية للمغرب، فهو فعلا أهل للثقة المولوية السامية التي وضعها صاحب الجلالة فيه، عقب الخطاب الملكي التاريخي الذي على الجميع استيعاب مضامينه، والتجاوب مع رسائله لضمان تأهيل المدينة، والتأهيل كما أسلفت لايهم البنيات التحتية والنظافة والنقل والسكن بل يهم العنصر البشري، إذ لا تأهيل بدون تأهيل الموارد البشرية، وإشراك المجتمع المدني. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

جمعيات تستفيد من دعم سخي من المجالس المنتخبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناظرة فاس... تغيير واقع المهنة يصطدم بالسياسة

دراسة في القانون: انتظارات المحامين من أشغال مناظرة أجهزة الهيآت (3/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات