حيار تلغي صفقة بـ 700 مليون

وزيرة التضامن تشرع في تصفية تركة مصلي من وكالة التنمية الاجتماعية سحبت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المحسوبة على حزب الاستقلال، البساط من تحت أقدام وكالة التنمية الاجتماعية، التي أسسها الراحل عبد الرحمان اليوسفي، من أجل المساهمة في حل مشاكل اجتماعية في العالم القروي. وقامت الوزيرة الجديدة، بتحويل اعتمادات مالية إلى حساب الوزارة، التي تحولت إلى آمرة بالصرف، بدل ترك التمويل المالي بيد وكالة التنمية الاجتماعية، التي يقودها مدير ظل يرفض تعليمات الوزيرة السابقة جميلة مصلي، رغم الضغوطات، التي كانت تمارس عليه، من أجل خدمة أجندة الجمعيات الموالية لحزب الوزيرة السابقة. وكشفت مصادر مطلعة، أن جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السابقة، التي ترفض العودة إلى التدريس، وضعت تحت تصرف وكالة التنمية الاجتماعية، التي يرأسها عبد الصمد العمراني، سبعة ملايين درهم (700 مليون سنتيم)، عبر اتفاقية وقعتها قبل يومين من تنظيم انتخابات ثامن شتنبر. وأوضحت المصادر نفسها أن المصالح المالية للوكالة رفضت الاشتغال بالمبلغ المذكور، لأن الوزيرة السابقة، جميلة مصلي، وقعت معها الاتفاقية لإنجاز برنامج "ارتقاء" لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التنمية الاجتماعية، لكنها كانت توجه مبالغها إلى الجمعيات والتعاونيات، دون احترام المساطر المعمول بها. وسقطت الوزير السابقة، في خطأ جسيم بتمريرها لتلك الاتفاقية دون احترام المساطر القانونية، التي تنص على أن البرامج والمشاريع التي يفوق مبلغها 3 ملايين درهم، تحتاج إلى لجنة المصادقة على المبلغ، المتكونة من لجن تابعة لوزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، كما أن اللجنة نفسها لم تقرر في الاتفاقية. ولا تعرف إلى حدود الساعة الجمعيات التي استفادت أو ستستفيد من هذه الاتفاقية، التي وقعت يومين قبل الانتخابات من قبل الوزيرة جميلة مصلي، التي عرفت بدعمها لجمعيات موالية لحزبها. ورغم الضربات التي تلقاها مدير الوكالة في عهد الوزيرة السابقة، فإنه نجح بمساعدة الجسم النقابي، في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مع أطر ومستخدمين متذمرين، وأمام تحديات حل الوكالة التي طرحت مرتين تواليا بغاية مقصودة. وتمكنت الوكالة من المصادقة على نظام أساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، والتنزيل السليم للجهوية بوكالة التنمية الاجتماعية إداريا وماليا، وتوفير آليات العمل، استطاعت إدارة الوكالة توفير العدد الكافي من السيارات والحواسيب ومعدات التواصل من أجل تيسير العمل بمركز الوكالة ومنسقياتها الجهوية. وقام المدير نفسه بتسوية ملف حاملي الشهادات، وكان النظام الأساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية يسمح بالترقية بالشهادات في حدود المناصب المالية السنوية، إلا أنه ومنذ حذف هذه الآلية بالوظيفة العمومية، تم توقيف هذه الترقيات بالوكالة تعسفا. عبد الله الكوزي

المولودية ينهار أمام الرجاء

الضرائب تشن حربا على مقاولات أشباح

مقالات ذات صلة