بسط الملفات العالقة أمام بنموسى

اختارت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اللقاء الأول مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لطرح الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي لم تر النور على عهد سلفه سعيد أمزازي. وأكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة، خلال لقائه الجمعة الماضي، بالوزير الوصي على قطاع التربية، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، والمكلف بالاتصال، على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات والصدمات. واستغل الراقي اللقاء لطرح مذكرة أولية، تتضمن جردا بمقترحات النقابة من أجل إيجاد حلول لـ 26 ملفا عالقا، تهم النظام الأساسي، وملف المتعاقدين، والمقصيين من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، وملف الإدارة التربوية، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وحاملي الشهادات، وأطر التوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج سلكهم، والدكاترة، وأطر التسيير المادي والمالي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة. كما تضمنت المذكرة ملفات العرضيين، وأساتذة التربية غير النظامية، والمفتشين، والمبرزين، وضحايا ملف ضحايا النظامين، وضحايا ملف الزنزانة 9، وأساتذة الأمازيغية، والمتصرفين، وباقي الأطر المشتركة، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، وضحايا الزنزانة 10، فوجي 93 و 94، وأساتذة مراكز التكوين، والمقصيين من المباريات، ومربيات ومربي التعليم الأولي، والحركات الانتقالية والإدارية. وأكد الراقي على ضرورة مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن، مشيرا إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، التي تتعرض لعملية التبخيس. وأفاد المسؤول النقابي أن اللقاء الأول مع الوزير كان فرصة لبسط طبيعة التعليم المنشود، والذي لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل الدولة مسؤولية ضمانه لكل أبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، وفاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، وحداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، ومنفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص. ويرى الراقي أن تحقيق إصلاح التعليم لن يتأتى إلا بحوار وطني، تشرك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة، معتبرا أن سياسات الدولة أثبتت تاريخيا فشلها في القطاع، الأمر الذي يستلزم إحداث القطائع الضرورية مع اختيارات الدولة في التعليم لعقود خلت، والتي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج. وأكد رفض نقابته للقانون الإطار الذي يعتبر تكثيفا لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، وبعدهما الرؤية الإستراتيجية، بسبب إخلال عدد من بنوده لمرتكزات التعليم العمومي، وعلى رأسها مبدأ المجانية، ومأسسة الهشاشة، باعتماد التشغيل بالتعاقد، أو ما يتم تسميته بالتوظيف الجهوي، وتقنين الشراكات عام- خاص، الذي تعتبره النقابة تسليعا واضحا للتربية، وخوصصة القطاع الإستراتيجي، وتخليا واضحا للدولة عن ضمان الحق، ما يهدد كل القيم المؤطرة لهذه الخدمة العمومية. وعبر الكاتب العام للنقابة عن الحاجة الملحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم الإجابات عن الملفات المطروحة، وتثمين العنصر البشري وتحفيزه، والاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج إلى اليوم. برحو بوزياني

"بوليساريو" تبون... إلى أين؟

برامج لتأهيل المدينة القديمة بالجديدة

مقالات ذات صلة