منقار: المغرب ساير الظاهرة

> هل لعبت التشريعات الجنائية الجديدة دورا في ملاحقة شبكات التهجير السري والحد منها؟ > المغرب كان من بين الدول السباقة في وضع نصوص وقواعد تساير تطور الجريمة في العالم، والتي أصبحت تعرف تطورا كبيرا بسبب التطور التكنولوجي، بما فيها جرائم الاتجار في البشر. وأخذا بعين الاعتبار أن العنصر البشري واستغلال وضعيته بات من الأوليات لمحاربة كافة ظواهر الاستغلال الدنيء، فأجابت القوانين الجديدة عن مجموعة من الإشكاليات. فشبكات التهجير في العقود الماضية اعتمدت على أدوات بدائية، لكن مع مرور الوقت تحولت إلى شبكات منظمة لها امتدادات دولية، من أجل كسب المال، وهو ما يطلق عليه باسم "المافيا". كما أن هناك شركات تعمل على استقطاب الفتيات، من أجل العمل بعقود وهمية، لكن الحقيقة أظهرت اتجارها في الدعارة وكيفها المغرب من خلال التشريعات الجنائية الجديدة إلى جرائم اتجار في البشر، وبالتالي يكون المشرع المغربي أبان عن حسن النية في مسايرة هذا التطور. > هل العقوبات الزجرية تبقى رادعة بالنسبة لشبكة الاتجار في البشر والتي تصل في بعض الأحيان إلى المؤبد؟ > نعم تبقى رادعة من خلال تكييف جنح النصب عن طريق الهجرة السرية والمشاركة فيها، إلى جناية الاتجار في البشر والمشاركة فيه، لكن الكثير من الملفات المعروضة على القضاء أظهرت أن المتابعين بدورهم ضحايا، خصوصا من النساء، كما وقع مع نسوة معتقلات يتحدرن من الخميسات، وتوبعن بجرائم الاتجار في البشر، وتبين أن العقول المدبرة لهذه الشبكات لم تسقط في قبضة الأمن، على اعتبار أنها خارج البلاد ويصعب ملاحقتها، وبالتالي يتابع منها "البؤساء" داخل أرض الوطن. فالكثير من الفتيات اللائي يسقطن في قبضة الأمن المغربي ويتابعن بجريمة الاتجار في البشر، تم النصب باسمهن. > من يتحمل المسؤولية في تنامي عودة الهجرة السرية إلى المغرب؟ > المؤسسة الملكية كانت سباقة للدعوة من أجل محاربة الظاهرة، ودعت قبل أشهر إلى إعادة القاصرين المغاربة بمراكز الإيواء الأوربية، بمعنى أنها رسالة إلى الأجهزة المكلفة بضرورة محاربة الظاهرة والتي تزامنت مع قوانين جديدة وصارمة، ولهذا تبقى المؤسسات ذات الطابع الأمني تملك بما يكفي لمحاربة الظاهرة قبل بدايتها لأننا نتوفر على نظام أمني مؤسساتي يبتدئ من "المقدم " والشيخ والخليفة والقائد، مرورا بمؤسسات إنفاذ القانون، من ضابطة قضائية واستعلامات وشرطة للموانئ ودرك وغيره...، فتكاثف الجهود سيحد نسبيا من الظاهرة، كما تلعب الأسرة بدورها أدوارا أساسية إلى جانب الإعلام والمجتمع المدني، للتحسيس بها لتفادي الوقوع في مآس اجتماعية. أجرى الحوار : عبد الحليم لعريبي * محام ودكتور في الحقوق

المكتبة الوطنية للمملكة تطلق أول منصة رقمية لها

المديرية الإقليمية للتربية بالصخيرات-تمارة توضح بخصوص أوضاع مدرسة "ولاد ملوك"

مقالات ذات صلة