احتجاز الحالمين بالهجرة وابتزازهم

شبكة احتجزت رهائن بوجدة مقابل مبالغ بالعملة الصعبة شرطا لإتمام عملية "الحريك" «الطمع طاعون»، حكمة مغربية طالما كانت تشكل تحذيرا من عواقب الطمع الزائد وتداعياته على الممتلكات أو حياة الشخص، الذي يرغب في الحصول على منافع أكثر، مما هي متاحة بأي طريقة كانت. ولعل ما وقع لعدد من المرشحين للهجرة السرية بوجدة، أبلغ مثال على ضحايا الطمع في مستقبل غير مضمون العواقب، الذين عاشوا فيلم رعب حقيقي شبيه بالأفلام الهوليودية، على يد مهاجر غيني يعمل لحساب شبكة إجرامية تنشط بالجزائر والمغرب، إذ قرر عضو التنظيم الإجرامي احتجاز الحالمين بالهجرة إلى أوربا وتعريض حياتهم للخطر لابتزازهم في دفع مبالغ إضافية، شرطا لضمان مقعد في رحلة قوارب الموت. وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه المحتجزون أن كابوس الاحتجاز لن ينتهي إلا بوفاتهم في ظل عجز أغلبهم عن دفع مبالغ إضافية لم تكن في الحسبان، أنهى تدخل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، مخططا إجراميا كاد ينتهي بما لا تحمد عقباه، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من الصباح من تحرير عدد من المهاجرين السريين كانوا رهائن لدى مهاجر غيني دخل المغرب بدوره بطريقة غير شرعية. وأماطت العملية الأمنية التي استهدفت تحرير إحدى الرهائن اللثام عن وجود شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بالجزائر والمغرب، باستقطاب الراغبين في الاستفادة من خدماتها إلى التراب الوطني، في أفق تهجيرهم سرا إلى أوربا. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية، أن أفراد شبكة "الحريك» والاتجار في البشر، كانوا ينقلون المرشحين للهجرة السرية نحو المغرب، قبل احتجازهم لإرغامهم على دفع مبالغ مالية، مقابل إتمام عملية التهجير. وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيه قام بتهجير الأشخاص المحتجزين من وهران الجزائرية بطريقة غير مشروعة، وأنه كان يحتجزهم من أجل إرغامهم على أداء مبلغ 500 أورو للشخص الواحد، مقابل الهجرة السرية. وتعود تفاصيل القضية، إلى توصل مصالح الشرطة بوجدة باتصال هاتفي من قبل مواطن سوداني، أفاد فيه أن شقيقه محتجز لدى أحد الأشخاص، الذين يعملون لحساب شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية. وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت العناصر الأمنية أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيهم، إذ نتيجة للمجهودات المكثفة والأبحاث الميدانية المنجزة، تم التوصل إلى مكان وجود الضحية المفترض، وهو ما تقرر معه وضع خطة محكمة لتفادي فرار المشتبه فيهم أو ردة فعل عنيفة من قبلهم تجاه المحتجز أو الشرطة، عن طريق القيام بعملية مداهمة في الساعات الأولى من الصباح حتى تتم محاصرتهم وإحكام القبضة عليهم في حالة تلبس. ومكنت المداهمة من وضع اليد على المشتبه فيه وتحرير الضحية المفترض وستة أجانب آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين كانوا بدورهم محتجزين في أحد البيوت. محمد بها

"نايضة" بين كتاب الضبط ومحامين

الباعة المتجولون يهزمون السلطة

مقالات ذات صلة