خطة الخروج من الأزمة

مشروع موحد للتحول الاقتصادي يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي والشفافية بدأ عزيز أخنوش برنامج حكومته بالالتزام بتقديم إجابات واقعية وطموحة للخروج من أزمة "كورونا" واستشراف المستقبل بثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجراءات التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية، قصد الإجابة الصريحة عن أولويات المواطنات والمواطنين. واعترف رئيس الحكومة بجسامة التحديات التي تنتظر فريقه بخصوص متطلبات الإقلاع من مطبات الجائحة، مقدما مشروعا موحدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي، يستمد أساسه من الثوابت الدستورية والتوجيهات الملكية، ويرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية. وسجل أخنوش، أن المغرب لا يزال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة. وشكلت هذه الأزمة، التي يواجهها المغاربة بشكل جماعي، لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بلادنا، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف، إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرطت المواطنات والمواطنون في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتملك المناعة الجماعية. وقال أخنوش في كلمته لتقديم البرنامج الحكومي بالبرلمان أول أمس (الاثنين)، "إن كان صحيحا أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، وعَرَّت الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان الاجتماعي." وينتظر أن تواجه الحكومة في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" وبالموازاة مع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل الاقتصاد تقديم إجابات على المديين المتوسط والبعيد، نظرا للتحول الذي ستعرفه الأنشطة الاقتصادية والإنسانية، إذ وضع التجمع في برنامجه الانتخابي في طليعة أهداف تدخل الدولة على المدى القصير، وضع أسس إقلاع اقتصادي بتوفير دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين قصد الحفاظ على قدراتهم وحمايتهم من شبح الاختناق المالي، ومضاعفة الدعم لاستثمار الفرص المتاحة أمام المقاولات لمواصلة نموها وكذا الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك إزاء المستخدمين، وكذا قصد فتح الآفاق المستقبلية ورسم مخططات استثمارية طموحة، والعمل على إحداث مناخ ثقة يمكن الفاعلين والمستخدمين وحتى العائلات من المساهمة بدورهم في مالية الدولة حتى تتمكن من استعادة توازناتها الماكرو اقتصادية، على مدى أبعد. ويستعجل البرنامج الحكومي تقديم الأجوبة المطلوبة دون تأخير، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب، خاصة من خلال سن إجراءات تسمح بمواكبة كل الفاعلين الاقتصاديين، كما هو الحال على سبيل المثال في مجال السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، وأكبرها مساهمة في نمو الاقتصاد وتوفير فرص الشغل. ويعتبر أخنوش أن تجاوز هذه المرحلة الفاصلة الصعبة يفرض إيلاء أهمية أكبر للقطاعات الحساسة حتى تتمكن من استعادة حيويتها، بالانفتاح على مقترحات الفاعلين وفتح قنوات الحوارات القطاعية أكثر من أي وقت مضى، للتوافق على حلول مبتكرة ومتجددة، من شأنها أن تكون كفيلة بتصور سياسات عمومية ناجعة، تسمح بإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره في غضون الـ12 شهرا حدا أقصى، حسب أجندة تنزيل برنامج حزب رئيس الحكومة. ياسين قُطيب

تنزيل النموذج التنموي الجديد

1500 مليار لمواجهة فيضانات البيضاء

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!