الفساد يغمر وكالات لتوزيع الماء والكهرباء

قررت وزارة الداخلية، من خلال جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، فتح تحقيقات في جل الصفقات، التي أبرمتها الوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في مختلف تراب المملكة، ردا على الفضيحة، التي هزت وكالة فاس، وأدت إلى اعتقال مديرها متلبسا بتسلم 20 ألف درهما. وينغمس بعض كبار المسؤولين في الوكالات نفسها، في ممارسات تشتم منها روائح فساد كريهة، تصل حتى المديرية العامة للجماعات المحلية، في شخص مديرية الشبكات العمومية المحلية، التي يقودها عامل بات اسمه يتردد على لسان العديد من المقاولين، بل خصه المجلس الأعلى للحسابات بتقارير «خانزة». وتكشف التقارير، التي تنجزها المجالس الجهوية للحسابات، عن فضائح كبيرة، يتوصل بها القائمون عن شؤون الوكالات نفسها، لكن دون ترتيب الجزاء، ليستمر الفاسدون في فسادهم، دون حسيب ولا رقيب. وينتظر أن تطيح التحقيقات، التي ستشمل جملة من الصفقات والتوظيفات، بعدة رؤوس «كبيرة»، داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، في بعض الوكالات، التي عشش فيها الفساد، بسبب الدعم والحماية، اللذين يتلقاهما «الأصحاب» من العامل «المقيم الدائم» في الرباط. ويتمدد الفساد داخل الوكالات نفسها، تزامنا مع تنزيل برنامج العمل، الذي وضعته مديرية الشبكات العمومية المحلية خلال 2020، الهادف إلى تطوير قطاعات توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل. وانتقلت المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار عصرنة وتحديث تدبير وكالات التوزيع، إلى المرور من المراقبة القبلية للدولة، إلى المراقبة المواكبة، وفي مرحلة أولى تم اختيار خمس وكالات تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 17 من القانون رقم 69.00، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. ويتعلق الأمر بوكالات التوزيع بكل من مدن مراكش وفاس ومكناس والجديدة والقنيطرة. ورغم ارتدادات الفساد، التي تهز من حين لآخر الوكالات نفسها، ومصدرها الرئيسي في العاصمة، وتحديدا بحي الرياض، فإن كبير مسؤولي الوكالات نفسها، يزعم أنه يواصل ترسيخ النموذج التعاقدي، الذي جربه جيدا في مراكش، وتذوق طعمه اللذيذ، المقرون «شفويا» بالحكامة الجيدة. وسهرت المديرية نفسها، على إعداد عقد برنامج جديد يمتد إلى 2022، ويروم تدعيم المكتسبات وتطويرها، ويرتكز على محاور إستراتيجية، تتلخص في مواصلة تطوير البنيات الأساسية، دعما لخدمة وراحة المواطنين، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين العلاقة مع مختلف الأطراف المعنية من خلال إطلاق ورش كبير يهم تبسيط المساطر، وتطوير الخدمات عن بعد، عبر تحيين مستمر للأنظمة المعلوماتية بتوظيف تقنيات جديدة، وتحسين آجال التدخلات وترشيد التدبير وتطوير الموارد البشرية. ورغم أن النظام الأساسي للمستخدمين والهيكل التنظيمي للوكالات نفسها، حددا شروطا خاصة بالتوظيف والأجور، فإن تلاعبات مازالت تطول الملف نفسه في بعض الوكالات، التي توظف عن طريق «التدخلات» والمكالمات الهاتفية. عبد الله الكوزي

الحبس لرئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب

الحبس لثلاثيني عرقل عملية التصويت

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!