سن المسؤولين بالجماعات يربك القضاء

قرارات ابتدائية متناقضة تهدد مجالس واستفهامات حول مبدأ الدستورية

خلفت طعون انتخابية ضد رؤساء جماعات، تتعلق بالسن القانونية لتحمل المسؤولية في الرئاسة أو العضوية بالمكاتب المسيرة للمجالس الجماعية، ارتباكا ببعض المحاكم الإدارية، سيما بابتدائيتي أكادير ووجدة، ما طرح استفهامات عريضة حول اعتماد عمر أقل من 21 سنة لتولي رئاسة أو عضوية جماعة.

وبينما قضت إدارية أكادير برفض الطعن المقدم ضد رئيسة جماعة بإقليم تارودانت، تبلغ من العمر 19 سنة، تصرفت المحكمة الإدارية بوجدة عكس ذلك، وقضت بإلغاء انتخاب رئيسة جماعة تبلغ من السن 19 سنة كذلك.
وارتكزت الطعون على علة عدم الأهلية بانعدام توفر المعنية بالأمر على السن القانوني للترشح، وفقا لمقتضيات القانون رقم 59.11 وخصوصا المادة 4 منه، التي تنص على أن السن القانوني للمرشح هو 21 سنة، من اكتمال الدورة الشمسية.

ويحدد الدستور السن القانونية، أي 18 سنة، مبدأ عاما للتصويت والترشيح، ما يجعل القول بخلاف، مخالفا لأحكام الدستور، سيما أن القانون الأسمى وكل القوانين التي تأتي تحته، ينبغي أن تساير قاعدة هرمية القاعدة القانونية، وإلا فإنها تقع تحت طائلة عدم دستوريتها.

وفتح الفراغ القانوني في تحديد سن رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس، الباب أمام الاجتهاد القضائي، إذ أنه رغم أن الدستور يحدد السن القانونية سالفة الذكر، فإن اجتهادا لمحكمة النقض، سار خلاف ذلك، سيما لوجود نصوص تنظيمية تحدد سنا مغايرا، وهو ما تم فرضه في قرار صدر بتاريخ 25 فبراير 2016، أوردت فيه محكمة النقض أن “أهلية الترشيح للانتخابات الجماعية في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع”.

وبين سن 18 و21، ظهر اتجاه ثالث يحدد سن تحمل المسؤولية في 23 سنة كاملة، إعمالا لما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي “يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة”، على اعتبار أن تحمل تسيير الجماعات لا يقل مسؤولية وأهمية عن التمثيلية بالبرلمان، وأيضا لأن رؤساء الجماعات، ينبغي أوتوماتيكيا أن تتوفر فيهم الأهلية للترشح لمجلس المستشارين.

المصطفى صفر