المتربصون

من فاجأه ملف "الصباح" حول انتخابات 2021، وتسليطه الضوء على بعض الممارسات والسلوكات المشينة التي قد تكون مست بنزاهتها، عليه أن يعيد النظر في علاقته بهذه الجريدة التي ظلت، لعشرين سنة وأكثر، توجه الأصبع إلى مكامن العطب، في السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة، وإلى كل مناحي التدبير السياسي والحكومي والشأن المحلي والوطني، لغاية الإصلاح والبناء والتقويم، وأداء رسالة الإعلام، سلطة رابعة. وحين يستغل البعضَ عملا صحافيا (أنجز في إطار المتابعة المهنية لآراء المواطنين والجمعيات الحقوقية باختلافها، ولمواقف الباحثين والأكاديميين ورجال القانون)، لتسجيل نقاط في شباك فارغة على "الصباح"، فلا نملكُ إلا أن نقول لهم: إنكم أخطأتم الهدف والمرمى والمعنى والمبنى، وليسَ أمثالكم من يعطينا الدروس في الصحافة، وما ينبغي أن نقوله، وما لا ينبغي أن ننطق به. إن هذه الأصوات المتربصة بالسلطة الرابعة والراغبة في وضع الجميع في سلة واحدة للتدجين، هي التي تسيء إلى مغرب اليوم، وتقدمه أمام العالم بأنه يقمع الصحافة ويسعى إلى إرساء الرأي الواحد والموقف الوحيد. والحال أن التوجهات الكبرى لأعلى سلطة في البلد، ظلت تنتصر لحرية التعبير المسؤول، وحق المواطنين في الترافع والإفصاح عما يضرهم، وما يسرهم. لقد انتهى عهد المزايدات و"لحيس الكابة" في مغرب جديد وحر، جعل من الاختيار الديمقراطي، بكل تجلياته، ثابتا من ثوابت الأمة الجامعة، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الترابية والملكية الدستورية. كما أن هذه المزايدات البائدة، لن توقف عجلة المملكة في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والسعي لإقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. إنه نهجنا الذي دأبنا عليه، وهو نهج يستمد مشروعيته من ثوابت الدستور، الذي أخرج المغاربة من عهد الحجر والوصاية والخوف والتربص والغل، إلى عهد المشاركة والمساهمة الفعالة في البناء، كما جاءت المشاريع الملكية الكبرى، الخاصة بإرساء عقد تنموي جديد مؤطر بقانون للحماية الاجتماعية وتوطيد المخزونات الإستراتيجية الحيوية لتعطي زخما لهذا المنهج. لكن، حين يتجرأ البعض على وضع العصي في عجلات المغرب (مؤسسات وأحزاب وجمعيات وهيآت ومنظمات وأشخاص)، سنكون له بالمرصاد، وذلك ما فعلناه بالضبط في نهاية الأسبوع الماضي، حين كشفنا بعض الممارسات التي أساءت، في المقام الأول، إلى ما قامت به وزارة الداخلية، منذ انطلاق المسلسل الانتخابي، وهو عمل جبار يحسب لأطرها في الإدارة المركزية، وإن كان مطلب هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات مازال ملحا. إن إشارتنا إلى "مواطن الخلل" التي سبقنا إليها أمين عام حزب مكلف بحقيبة العدل في الحكومة الحالية، ووردت في بيان ناري لحزب رئيس الحكومة السابق، ونبهت إليها أحزاب وجمعيات حقوقية، وحررت في شأنها محاضر وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية، لا يفيد التشكيك في العملية برمتها، التي مرت في ظروف جيدة، مقارنة مع انتخابات سابقة، بل غايتنا توضيح مكامن الخلل، ودق ناقوس الخطر، وهي مهمة موكولة إلى السلطة الرابعة، ودونها يمكن أن نقرأ عليها الفاتحة. إنها الرسالة التي لم يفهمها المتربصون ولن يفهموها أبدا. لأنها رسالة من أجل الوطن، وهم لا يحبونه. رسالة لحماية الاختيار الديمقراطي. رسالة للدفاع عن الثوابت والأسس والمسارات.

الرهان على المحاصصة يفجر "بوليساريو"

إدار يطلق "من فم السبع"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات