وصايا لفتيت لرؤساء المجالس والعمال
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء المجالس الجماعات الترابية، إلى ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، باعتبارها آلية لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية. وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على العمل مع الجماعات، من أجل ضمان مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي، بهدف المساهمة في إيجاد الحلول المتناسبة، وتحسين جودة الخدمات العمومية. وأكدت دورية الداخلية، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، على أن الدستور أقر الديمقراطية التشاركية، حيث تضمنت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مقتضيات تنص على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة.
ومن بين المجالات التي تم التنصيص عليها بالنسبة إلى الجهة، ثلاث هيآت استشارية بشراكة مع المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأخرى لدراسة قضايا الشباب، وثالثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، تهتم بدراسة القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
ودعا الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم إلى إحداث هيأة استشارية لدى كل مجلس تهتم بالشراكة مع المجتمع المدني لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
ومن بين آليات المشاركة، نصت القوانين التنظيمية على آلية العرائض الموجهة إلى المجالس من قبل المواطنين والجمعيات، والتي تهدف إلى المطالبة بإدراج نقطة في جدول الأعمال تدخل في صلاحياته، وهي العملية التي وضعت لها نصوص تنظيمية تحدد شكل العريضة والوثائق المرفقة بها. ودعت الداخلية إلى الحرص على إشراك المواطنين والجمعيات في إعداد البرامج التنموية للجماعات، وفق آليات الحوار والتشاور مع الهيآت الاستشارية، قبل المصادقة على برامج التنموية، وضمان عضوية رؤساء الهيآت الثلاث في اللجنة الاستشارية لإعداد التراب، لإبداء الرأي في مشروع التصميم الجهوي. وحرصا منها على ترسيخ الشفافية، وتكريس مفهوم الجماعة المواطنة، أكدت دورية الداخلية على ضرورة وضع المعلومات العمومية رهن إشارة المواطنين، قصد تمكينهم من المشاركة الفعالة، من قبيل ضمان علنية الجلسات، وتعليق جدول أعمال الدورات بمقر الجماعة، وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس، ونشر الميزانية بعد التأشير عليها، وتقارير التقييم والافتحاص، والقوائم المحاسبية والمالية بكل الوسائل الملائمة وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية.
برحو بوزياني
