“الغنائم” تفجر الأغلبيات

صدام في المكاتب المسيرة لجماعات حول التفويضات واللجان والتكليفات وتسيير المرافق انتهت أشواط التحالفات وكواليس ومقالب وخيانات تشكيل المكاتب المسيرة لأغلب الجماعات الترابية، وانطلق مسلسل توزيع «الغنائم» الذي سينسف ما تبقى من منسوب الثقة لدى المواطنين. وبمجرد انسحاب الصحافة والمصورين من قاعات الجلسات العمومية التي شهدت انتخاب الرؤساء ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم في الجماعات والمقاطعات ومجالس الأقاليم والعمالات، عقدت اجتماعات «سرية» لتنزيل «الالتزامات» التي وعد بها الفائزون بالمناصب الأولى. وقالت مصادر مقربة لـ»الصباح» إن عددا من الغنائم توزع قبل موعد انعقاد الجلسات الخاصة بانتخاب الأجهزة، وبعضها وضعت عليه اليد أثناء انعقاد هذه الجلسات، بينما أجل الحسم في «الوزيعة» الكبرى بعد انتهاء الاجتماعات وتحرير محاضر بأسماء الرؤساء ونوابهم. ويشكل تفويض اختصاصات الرئيس واحدا من أهم «المكاسب» التي سيحصل عليها نواب له، إذ ستمكن عدد منهم من التحكم المباشر في قطاعات بعينها، خصوصا القطاعات المدرة للصفقات العمومية وطلبات العروض، ونعني قطاعات التعمير والأشغال العمومية والمحروقات وحضائر السيارات والمعدات والرخص التجارية والاقتصادية والحدائق وفضاءات الترفيه والملاعب. ويتسلم بعض النواب «ريع» هذه القطاعات في شكل تفويض شامل بالتوقيع، تمثل بالنسبة إليهم شيكا على بياض للتحكم في الصفقات والشركات وتوزيع طلبات العروض والالتفاف عل دفاتر التحملات وتوسيع شبكات العلاقات التي يجنون منها ملايين الدراهم في خمس سنوات. وتسبب التوزيع «غير العادل» للتفويضات والغنائم والقطاعات في تصدعات وسط بعض الأغلبيات، التي مهدت الطريق لحكم جماعات ترابية في المدن والعمالات والأقاليم. وقالت المصادر نفسها إن بعض الرؤساء، لم يفوا بالعهود التي قطعوها على أنفسهم أثناء البحث عن منتخبين، في وقت قلص آخرون من حجم العرض المقدم، ما اعتبره نواب انقلابا عليهم. وانطلقت عمليات ابتزاز جديدة للرؤساء الذين وضعهم أعضاء في المكاتب المسيرة أمام خيار: «إما تعطيني، أو انسحب». وفي وقت يفاوض «الكبار» على التفويضات المدرة للريع، اكتفى الأعضاء المبتدئون وبعض المنتخبات ببعض التعويضات الشهرية التي يسمح بها القانون، وتتراوح بين 15 ألف درهم للنائب في مجالس الجهات، إلى 400 درهم في الجماعات القروية الصغيرة. وتضاف إلى التعويض الشهري امتيازات أخرى مثل التعويض عن التنقل داخل وخارج المغرب، أو الاستفادة من «بونات» المحروقات، إضافة إلى الهاتف، أو السكن في حالة رئيس مجلس الجهة. وشهدت الانتخابات الحالية صعودا لافتا لسماسرة الملاعب والقاعات الرياضية، ومجموعات الفاعلين في «ريع القرب» الذين كانوا يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الفضاءات وتعليق لافتات فوق أبوابها «ادفع، قبل أن تلعب». يوسف الساكت

"ما تقيسش مدينتي" تطالب بحماية مكناس

أبرشان يلوح بالاستقالة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات