فضيحة انتخابية تورط برلمانيا

اتهمته مستشارة بالقنيطرة بتزوير توقيعها لترشيحها والملف وصل إلى النيابة العامة تفجرت، منتصف الأسبوع الماضي، فضيحة انتخابية، وصلت إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي أشرت عليها لفائدة البحث والتقديم، بعدما وضع محام، شكاية نيابة عن مستشارة، اتهمت برلمانيا بتزوير توقيعها ووضع اسمها ضمن لائحة مستقلة لرئاسة المجلس الإقليمي لعاصمة الغرب، دون علمها وأوضح مصدر "الصباح"، أن المشتكية لجأت إلى القضاء بعد يومين من انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي، وطالب دفاعها بفتح تحقيق قضائي، يسند إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مؤكدا أن المستشارة التي فازت في الانتخابات المحلية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ألح عليها البرلماني الفائز في الانتخابات الأخيرة بمقعد بمجلس النواب، التقدم لرئاسة المجلس الإقليمي، لكنها اقترحت عليه موافقة الحزب الذي ترشحت باسمه وفازت معه بمقعد في انتخابات الثامن شتنبر، قبل أن تتفاجأ، حسب مضمون الدعوى القضائية، بإدراج اسمها مترشحة برمز لائحة مستقلة، دون أن توقع على اللائحة أو تصادق على صحة توقيعها لدى المصالح الإدارية المختصة، وهو ما يشكل حسب رأي الدفاع، تزويرا واستعماله. وعزز المحامي شكايته بنسخ من محاضر معاينة مجردة، وصورة شمسية للائحة الترشيح بجزأيها الأول والثاني، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكية. والمثير في القضية أن الاتهامات الموجهة للبرلماني وصلت إلى حد تقديمه طلب الحصول على نسخة من شهادة السوابق، التي تمنحها المديرية العامة للأمن الوطني، للإدلاء بها من أجل التأشير على اللائحة المستقلة، في الوقت الذي لم يسبق أن طلبتها مستشارة حزب "النخلة"، إذ اعتبرت الشكاية أن ما قام به المشتكى به يعد جريمة من جرائم الانتخابات، والتمس الدفاع التطبيق الصارم للقانون لمواجهة كل خرق أو فعل جرمي متعلق بالعملية الانتخابية، حفاظا على الشفافية والنزاهة ومصداقية الانتخابات. وحسب مصدر "الصباح"، فإن أطرافا وازنة بالقنيطرة تدخلت، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل الضغط على المستشارة الجماعية بهدف التنازل لفائدة عضو مجلس النواب، وعبرت عن رغبتها في ذلك، وفقا لما تسرب من صالونات اجتماعات كبار المنتخبين بعاصمة الغرب، في الوقت الذي أشرت فيه النيابة العامة على الشكاية لفائدة البحث التمهيدي. ولم يستبعد المصدر نفسه أن تكون للأمر علاقة بتصفية حسابات ودفع المستشارة لوضع شكاية أمام النيابة العامة بهدف الإطاحة بالبرلماني، الذي ينتمي إلى حزب اختير ضمن التحالف الثلاثي الذي سيشارك في الحكومة المقبلة. عبد الحليم لعريبي

سقوط منتخبين بنيران "واتساب"

التعامل مع الأشخاص المسيئين

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات