حكم ينهي الولاء الدائم للأحزاب

إدارية الرباط اعتبرت أن الاستقالة تجيز الترشح باسم حزب آخر أنهى اجتهاد قضائي علاقة الزواج الأبدي بين الأعضاء وأحزابهم، بسبب رفض العديد من أمناء الأحزاب السياسية، استقالة الأعضاء الذين يحققون الفوز بسهولة بمقاعدهم، حتى لا يترشحوا باسم أحزاب أخرى. وأقرت المحكمة الإدارية في الرباط، الاثنين الماضي، أن "ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب، والترشح باسم حزب جديد لا يجعل من المعني، الذي رفضت استقالته، في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشيح". وأكد الحكم الذي توصلت " الصباح" بنسخة منه، أن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب، الذي رفضت استقالته، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي المقرر دستوريا والمكرس قانونا. وفي تفاصيل الحكم قضت المحكمة الإدارية برفض طلب تجريد مصطفى موكول، مستشار جماعي، من عضويته في جماعة ترابية، لتغييره الانتماء السياسي، دون أن يوافق التقدم والاشتراكية، حزبه الأول، على طلب الاستقالة، وذلك عقب طعن تقدم به الأمين العام لحزب "الكتاب"، الذي طعن لدى المحكمة الإدارية في الرباط، في انتخاب المنتمي إليه سابقا، المرشح الفائز باسم لون الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الدائرة رقم 6 في الجماعة القروية لحودران في إقليم الخميسات. وأوضح دفاع حزب "الكتاب" في طعنه، أن المرشح الفائز تقدم باستقالته في 13 غشت الماضي، دون أن يحترم الآجال القانونية، المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وهي الاستقالة، التي رفضها الحزب بتاريخ 2 شتنبر الجاري، لعدم تسوية الوضعية المالية الشاملة للانخراط السنوي والاشتراك الشهري. واستندت مذكرة هيأة دفاع التقدم والاشتراكية، على المادة 88 من القانون الأساسي للحزب، التي تؤكد أن الاستقالة النهائية من الحزب لا تتم، إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات، وأداء المستحقات المالية. وردت هيأة المحكمة أن "مخالفة القانون بالانتماء لحزبين في الوقت نفسه، كمانع للترشيح، لا تتحقق، إلا إذا كان الانخراط فيهما إراديا، بأن ينتمي الشخص بإرادته الحرة إلى حزبين سياسيين مختلفين في آن واحد". واستحضر الحكم القضائي، المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، التي نصت على أنه"لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد" ما يؤكد، تضيف المحكمة أن واقعة انخراط الشخص في حزبين، تكون إرادية وليست مفروضة عليه، أو خارج إرادته، مضيفا أن حرية الانتماء الحزبي والانسحاب منه مبدأ دستوري يجعله واجب التطبيق بالأولوية على أي نص مخالف أدنى في التراتبية التشريعية. أحمد الأرقام

نقابة بـ"دار البريهي" تنتقد شركات الإنتاج

"الكنز" جاهز للقاعات السينمائية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات