لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف

إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية وتحسين المداخيل واختيار المشاريع الأكثر مردودية دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية المنتخبين عقب انتخابات ثامن شتنبر إلى إعداد جيد لميزانيات الجماعات، وتعبئة كل الجهود لتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وما يوازيه من أوراش تهدف إلى تعزيز وسائل وقدرات الجماعات. وأكد وزير الداخلية في دورية موجهة إلى ولاة الجهات والعمال، على ضرورة انكباب المنتخبين الجدد بالجماعات الترابية، من أجل ترشيد النفقات، وتطبيق القانون الجديد للجبايات، لتحسين مداخيل الجماعات والأداء واعتماد نظام المحاسبة الخاص، في إطار منظومة التدبير المندمج للنفقات والميزانيات. ولضمان نجاح العملية، دعا وزير الداخلية مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف للقيام بإعداد الميزانيات، بتنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية للخزينة العامة، والعمل على إدماج المرافق العمومية المحلية، خصوصا أسواق الجملة والمجازر بنظام التدبير المندمج للمداخيل، وتوفير كل المتطلبات التقنية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الورش. وبخصوص ورش نجاعة التدبير المالي للجماعات، أكدت الدورية على وجوب مراقبة العمال والولاة لمدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة، بإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، من قبيل نفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، والحيلولة دون تراكم متأخرات النفقات الضرورية لضمان السير العادي بالمرفق العام. وبخصوص نفقات التجهيز، دعا لفتيت الجماعات الترابية إلى رفع نجاعة الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو تلك التي تهم موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية. وحرصا على رفع مداخيل الجماعات، جدد وزير الداخلية الـتأكيد على ضرورة تطبيق القانون الجديد للجبايات، والرفع من الموارد الذاتية، بعد مراجعة قواعد الوعاء وتحصيل الرسوم الترابية، وتوسيع المجال الترابي لتطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الاجتماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عملية تجزيء الأراضي، ومراجعة توزيع عائد الرسم المهني برفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات، التي يفرض بها هذا الرسم من 90 إلى 98 في المائة. كما سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية ليشمل المنازل المؤجرة للسياح، ومختلف أشكال الإيواء. وحملت الدورية إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة والجماعات الترابية في تدبير الرسوم، حيث أسند تدبير الرسم المهني إلى المدير العامة للضرائب، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية، من قبل مصالح الجماعات. ونصت المذكرة التوجيهية للداخلية على ضرورة تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، بإلزام اللجوء إلى المنافسة في تفويت أو كراء ملك خاص والترخيص باحتلال مؤقت للملك العام، بناء على دفاتر تحملات، وتنطبق هذه الإجراءات على تدبير مواقف السيارات والمرائب، على أن يوافق المجلس على الأثمنة الافتتاحية لتلك المزادات العمومية. برحو بوزياني

لقطات

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة