“البيع والشرا” في انتخابات مجالس الأقاليم

ثمن الصوت تراوح بين 2000 درهم و5000 ووكيل لائحة يطالب باسترجاع أمواله نشطت عملية البيع والشراء بشكل لافت من قبل "كبار الناخبين"، أمس (الثلاثاء)، قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيآت المنتخبة ببلادنا. وتراوح بيع الصوت الواحد ما بين 2000 درهم و5000، حسب أهمية مجالس الأقاليم والعمالات، ونجح مستشارون في مغالطة وكلاء لوائح، وجمعوا حصة كبيرة من المال، وطافوا على مختلف المترشحين، لكن في النهاية صوتوا على من دفع أكثر، خصوصا أن الاقتراع كان سريا، وليس برفع الأيادي، كما حدث في انتخاب الجهات والمجالس. وطارد وكيل لائحة في جهة بني ملال خنيفرة، مستشارين جماعيين بإحدى المقاهي كانوا بصدد انتظار منافس له، بعدما أحيط علما، بأنه تعرض للخيانة، وأن الأموال، التي دفعها لهم راحت "هباء منثورا". ولم يتمكن المرشح نفسه، من استرجاع أمواله. وحسم التحالف الثلاثي المشكل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة مبكرا، في رئاسة العديد من مجالس الأقاليم والعمالات، واختار أسماءها حتى قبل الإعلان عن نتائجها، وهو ما يؤكد أن الانتخابات نفسها، حسمت مسبقا بالأغلبية للتحالف الثلاثي، الذي هيمن في الانتخابات الجماعية والتشريعية. ويرتقب أن تنشط عملية الاختطاف في صفوف "كبار الناخبين"، الذين سينجحون، لأن رئاسة مجالس العمالات والأقاليم تغري العديد من تجار الانتخابات، الذين حولوا المؤسسات نفسها، إلى تجارة مربحة، من خلال تفويت صفقات تدر عليهم الملايين. وتوجه، أمس (الثلاثاء)، أزيد من 30 ألفا من "الناخبين الكبار"، الذين أفرزتهم نتائج الاستحقاقات الجماعية إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء هذه المجالس، على أن يجري انتخاب رؤسائها في الأيام الـ10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وتميزت انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، بالعديد من المستجدات، التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 06.21، من أجل تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11، أبرزها إحداث آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، دون أن يمنع ذلك حقهن في الترشح بخصوص المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء. ويعزز المقتضى نفسه، من الحضور النسوي في المهام الانتدابية، ويسهم في التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات دستور 2011، القاضية بتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، خاصة أن رهانات انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم متعددة، بالنظر إلى قرب هذه الجماعات الترابية من المواطنين. عبد الله الكوزي

“البيع والشرا” في انتخابات مجالس الأقاليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة حمام ببرشيد تفضح رشاوي

بركان "لاس بالماس" يهدد سواحلنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات