من قتل بلفقيه؟

أبو درار رجح فرضية رصاصة غادرة أسقطت قطب كلميم وحديث عن انتحار أسقطت رصاصة طائشة منبعثة من بندقية صيد عبد الوهاب بلفقيه، القطب الاتحادي، بالتزامن مع جلسة انتخاب امباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون صبيحة أمس (الثلاثاء)، بعدما خذله رفاق "الوردة"، وتخلى عنه أصحاب "الجرار" وحاصرته نيران المنصات الإلكترونية الانفصالية، وأحاطت به ملفات وصفها محاموه بأنها فضيحة قانونية، إذ كان منتظرا أن يمثل الراحل، اليوم (الأربعاء) أمام محكمة الاستئناف بالرباط. وفي الوقت الذي تحدثت فيه تسريبات من محيط قسم الجراحة، حيث جرت محاولات استئصال الرصاصة التي أصيب بها بلفقيه، عن عملية انتحار تمت بأحد الفنادق ضواحي كلميم، أكد محمد أبودرار الرئيس السابق للفريق البرلماني لـ"البام" بمجلس النواب، والمنسحب من سباق رئاسة جهة وادي نون، تعرض عبد الوهاب بلفقيه لطلق ناري بمنطقة أيت عبد الله. وقال أبو درار في اتصال مع "الصباح" من قلب المستشفى العسكري إن حالة حليفه في انتخابات الجهة كانت بين الحياة والموت عند نقله إلى المستعجلات، وإنه تابع من هناك وضعه الصحي الحرج، دون ذكر تفاصيل أخرى عن سبب إطلاق الرصاصة، وهوية الفاعل أو الجهة التي أوعزت له بهذه الجريمة حسب قوله. وأعلن بلفقيه في الأيام القليلة السابقة استقالته من الأصالة والمعاصرة، واعتزاله العمل السياسي، بعد قرار الحزب سحب ترشيحه لرئاسة جهة كلميم واد نون، وخابت آخر آماله في الإفلات من طوق الحصار الذي أخرجه من الاتحاد الاشتراكي، الذي كان آخر أقطابه وجعل من الجهة قلعة محصنة لـ "الوردة". وسبق أن اعتبر لشكر أن المحاكمات التي تحاصر بلفقيه فضيحة قانونية، وأوضح أن الحزب اختار أن ينأى بنفسه عن القضية وترك المتابع يواجه مصيره، لكن وقائع غير مفهومة توالت، وتهافتت أحزاب تريده أن يترشح باسمها، وكأن هناك من في يده مفاتيح إنهاء المتابعة. وكشف لشكر في حوار سابق مع "الصباح" أن هناك فصولا غريبة وتطورات استوجبت القول بأن الأمر يتعلق بمتابعة تشوبها تناقضات ومؤسسة على إفادات أشباح ليس في وثائقها ما يثبت صفة المشتكين، وأن الملف الذي لا متضرر فيه سبق أن حفظ من قبل قاضي التحقيق، ما يشي بأن هناك من ينفخ في رماده وينذر بوقوع فضيحة قانونية. وسجل لشكر أنه كان يسمع عن غرائب الملف، دون معرفة التفاصيل، لكن بعد ما أتيحت له الفرصة بصفته من هيأة الدفاع، يحق له الاطلاع بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجد أن الملف يتحرك في الاتجاه المعاكس للعدالة، في إشارة إلى أن قاضيا للتحقيق مشهودا له بالنزاهة سبق أن أصدر قرارا بحفظه، بعدما عجز المشتكون عن تقديم وثيقة رسمية أصلية. قد ترجح فرضية الانتحار لكنها لن تسقط حق التساؤل عن هوية الفاعل المعنوي، الذي رفع منسوب "الفقصة" في شرايين بلفقيه، ودفع به إلى السقوط في المحظور. ياسين قطيب

من قتل بلفقيه؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلـبـيـات حـمـيـة الـخـيـار

ضريبة على العدس وإعفاء الذهب

مقالات ذات صلة