سقوط أمني نصب على الحالمين بالوظيفة

كان يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لهم في الحصول عليها مقابل 30 ألف درهم "الطمع طاعون، اللي بغاها كلها كيخليها كلها"، حكمة تصلح أن تكون عنوانا لنهاية مأساوية لشرطي اختار تعطيل ضميره المهني والتجرد من رسالة مهنته النبيلة، طمعا في نيل مكاسب غير مشروعة. لم يكن من السهل تصديق تورط مقدم شرطة في جرائم تستوجب الاعتقال والمساءلة القضائية، بسبب أن المتورط لم يكن سوى واحد من المؤتمنين على حقوق المواطنين وأمنهم، إلا بعد أن افتضحت عملياته المحظورة وانطبقت عليه مقولة "حاميها حراميها"، بعد أن تم إيقافه والتحقيق معه، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، حول قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. ويأتي التحقيق مع المتهم، الذي كان موقوفا عن العمل بسبب إجراءات تأديبية، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية بالبيضاء، من إيقافه، إثر شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب، إذ كان الشرطي الموقوف يتربص بالحالمين بولوج وظيفة بأسلاك الأمن الوطني لتنفيذ مخططاته في النصب عليهم، بإيهام ضحاياه بادعائه القدرة على توظيفهم عن طريق التوسط لهم، مقابل منحه مبالغ مالية. وفي الوقت الذي اعتقد الشرطي أن وضعه الاعتباري سيعفيه من الاعتقال والمساءلة، تقرر إيقافه تفعيلا للقانون وانسجاما مع سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها حموشي، منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ناهيك عن التخليق في صفوف الجهاز الأمني لتفادي كل ما يسيء إلى صورته، مهما كانت صفة صاحبها. وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الشرطي الاغتناء السريع عن طريق النصب، إذ كان يوهم ضحاياه الراغبين في الحصول على ولوج سلك وظيفة الشرطة، بقدرته الفائقة على التوسط لهم في الظفر بها بسرعة، مقابل منحه مبلغا ماليا نظير خدمته، وهو ما كان يجعل الضحايا يوافقون على دفع المبلغ، الذي يحدده دون تردد. وبمجرد حصول المتهم على المبلغ المعلوم يختفي عن الأنظار ويغلق هاتفه المحمول، ويترك ضحاياه يندبون حظهم العاثر، الذي أوقعهم في فخه. وبعكس الضحايا الآخرين، لم تمنع الصدمة عددا من الضحايا من التقدم إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الفعل الجرمي، الذي استهدفهم وطريقة تنفيذه، إذ كشفوا للشرطة أن المتهم ادعى إمكانية التوسط لهم للحصول على وظيفة في صفوف الأمن الوطني، شريطة مده بالمال، وهو الاتفاق الذي تم الإخلال به، من قبل المتورط الذي اختفى عن الأنظار. واعتمادا على المعطيات التي توصلت بها مصالح الأمن بالبيضاء ونتيجة للأبحاث والتحريات المكثفة، التي تمت مباشرتها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف المتهم للتحقيق معه. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، حينها، بلاغا أكدت فيه خبر اعتقال الشرطي المتهم، إذ أفادت في بلاغ لها، أن مقدم شرطة الموقوف حاليا عن العمل كان موضوع شكاية من قبل عدة أشخاص يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، مقابل مبالغ مالية تناهز 30 ألف درهم، قبل أن يتبين بأن الأمر مجرد ادعاءات وتصريحات احتيالية. وتم الاستماع إلى ستة أشخاص باعتبارهم ضحايا في هذه القضية، بينما تم إيداع الشرطي الموقوف عن العمل تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن تتقرر إحالته على وكيل الملك لفائدة البحث والتقديم تمهيدا لمحاكمته، وفق الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. محمد بها

سقوط أمني نصب على الحالمين بالوظيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفرازات المهبـل... صحـة وتـوازن

بكتيريا تغير لونها ورائحتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات