الحسم في ترشيحات القضاة

مرشحون خارج السباق وعبد النباوي يعتبرها عنوانا لمسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك انتهت، أمس (الجمعة)، المدة التي خصصها المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقضاة الراغبين في خوض الانتخابات المهنية للتمثيلية داخل المجلس، التي ستجرى في 23 أكتوبر المقبل. وتحدثت مصادر "الصباح" أن الترشيحات الموضوعة ليست نهائية، وإنما تخضع حسب المادة 27 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للبت فيها من قبل المجلس في 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح، ويتم البحث في مدى استيفاء المرشح لشروط الترشيح، التي تؤكد أن يكون ناخبا في الهيأة التي يترشح فيها وألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا فعليا لمهامه بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. وفي حال انعدام أي شرط من تلك الشروط، يتم رفض الترشيح الذي يمكن الطعن فيه وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة، وتبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل أجل خمسة أيام بقرار غير قابل لأي طعن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقف عن كثب في شأن دراسة ملفات الترشيح للقضاة، خاصة أن عدد الترشيحات تحوم حولها شبهات، وهناك حديث عن وجود تقارير قد تكون موضوع متابعة تأديبية، الشيء الذي يتنافى مع الشروط التي وضعها المشرع في شأن ممثل القضاة داخل المجلس. وذكرت المصادر ذاتها أن القضاة يعولون كثيرا على المجلس الاعلى للسلطة القضائية في نزاهة تلك الانتخابات، التي تعد الأولى التي سيشرف عليها المجلس، وينتظر القضاة أن تشكل تغييرا مهما، كما سبق أن أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، الذي عبر عن أمله في أن تكون انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس للولاية المقبلة، عنوانا لانخراط قضاة المملكة في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك، بالتقيد بالمبادئ الدستورية والتقاليد القضائية في التنافس الحر الشريف، الذي سيفضي إلى اختيار قضاة يجسدون أسمى مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة، ويضعون مصلحة القضاء فوق مصالحهم الشخصية، ويجعلون من القاضي النزيه رمزا للعدالة، ويكونون قادرين على إظهار صورة مشرفة حول قضاء المغرب في هذا الزمن المليء بالتحديات الكبرى. ووضع المجلس ميثاقا أخلاقيا بمساهمة الجمعيات المهنية لاعتماده من قبل المرشحين في إطار تخليق العملية الانتخابية التي يعول عليها كثيرا للقطع مع ممارسات سابقة كانت مثار غضب القضاة. ولم تخف المصادر عينها أن يعمد المجلس من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى دراسة متأنية لملفات المرشحين، في إطار الأهداف التي وضعها لإنجاح العملية. كريمة مصلي

الحسم في ترشيحات القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عثماني يحسم رئاسة الصويرة

إدانة هاتك عرض قاصر بمكناس

مقالات ذات صلة