عراقيل تواجه تدقيق مصاريف الأحزاب

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المجلس الأعلى للحسابات غير قادر على مراقبة واسترجاع الأموال العمومية التي صرفتها أحزاب، بدون موجب حق، وتبخرت دون أن تقدم وثائق مصادق عليها من قبل خبراء محلفين تؤكد صدق صرفها. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الانتخابي، خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل، تواجهه تعقيدات وصعوبات كثيرة، خاصة أن العديد من الأحزاب لم تقدم حساباتها، ولا تحاسب عن تبديد الأموال التي رصدها المجلس في تقارير سابقة. ونبه المتحدث نفسه، في تدوينة له على "فيسبوك» إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، بموارده البشرية، وإمكانياته ووسائله المحدودة، غير قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له، خاصة إذا تم استحضار حجم اللوائح والترشيحات الفردية، والعدد الهائل من الوثائق والمستندات التي ستقدم للمجلس، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين، وإنذار أصحابها عند الضرورة لتصحيح بعض الأخطاء، أو تقديم إيضاحات كافية. وسجل الغلوسي في هذا الصدد أن البعض قد يلجأ إلى صنع الوثائق باستعمال التدليس والتزوير، ما يجعل تحقيق الشفافية والحكامة في هذا الجانب صعبة، وهو ما أكدته التقارير السابقة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على عهد رئيسه السابق، إدريس جطو. ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى تقارير المجلس الصادرة في هذا الشأن، والتي تفيد أن بعض الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها طبقا للقانون، وشابتها عدة عيوب ونواقص، بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ما تبقى بذمته من أموال عمومية، دون أن تتم مساءلة مسوؤلي تلك الأحزاب عن تبديد واختلاس المال، وهو أمر قد يسهم في تزكية الانطباع بأن عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات للمجلس مهمة شكلية فقط. وقال إن حجم الإكراهات والصعوبات التي تحول دون بسط رقابة المجلس بكيفية فعالة على نفقات العملية الانتخابية، يجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق التي يرغبون في تقديمها والتصريح بالنفقات وفق هواهم وإرادتهم دون أية قيود على ذلك، ما يجعل الأموال الكثيرة التي قيل بأنها وزعت خلال الحملة الانتخابية خارج أية رقابة، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام استمرار استعمال المال في الانتخابات، مظهرا من مظاهر الفساد، وتعبيد الطريق للكائنات الانتخابية المنتعشة على الريع والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر. أحمد الأرقام

عراقيل تواجه تدقيق مصاريف الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في محاصرة مكتب تصويت

قصر النظر عند الأطفال... أهمية العلاج المبكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات