بيان ثلاثي من «البام» والأحرار والاستقلال يمنح الرئاسة للأنصاري قررت الأحزاب الثلاثة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية، وضع نهاية لطموح امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، للعودة إلى رئاسة الجهة. واختار امحند العنصر، الأمين العام لـ "السنبلة"، الترشح إلى مجلس جهة فاس مكناس، مفضلا إعادة ترشيح ابنه حسن في دائرة بولمان، وكله أمل في العودة إلى تسيير دفة مجلس الجهة، لولاية ثانية، خاصة أن تجربته في إطار التحالف مع العدالة والتنمية كانت دون مشاكل. وفي الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن وجود اتفاق على إعادة العنصر على رأس الجهة، في إطار التوافق بين القوى السياسية، خرجت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، لتضع حدا لحلم العنصر، والتعبير عن طموحها في التجديد، والرغبة في احترام إرادة الناخبين، الذين صوتوا للأحزاب الثلاثة. وأكدت مصادر مقربة، أن الأحزاب الثلاثة بعد تشاور معمق، ودراسة للنتائج المحصل عليها، قررت العمل على ترجمة الثقة التي منحها المواطنون لهم، على مستوى التدبير، بعقد تحالف ثلاثي، تمنح بموجبه رئاسة مجلس جهة فاس مكناس إلى حزب الاستقلال، في شخص عبد الواحد الأنصاري، من مكناس، في إطار التداول بين المدينتين الكبيرتين في الجهة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التحالف الثلاثي يضم 46 عضوا من أصل 69، التي يتكون منها مجلس الجهة، سيمكن من تشكيل أغلبية مريحة ومتماسكة، ستمكن من تدبير شؤون المجلس بمقاربة جديدة، قادرة على تعزيز المكتسبات التي تراكمت في الولاية السابقة منذ 2015، والتي عرفت توقيع عقد برنامج مع الدولة. ويراهن التحالف الثلاثي، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية على أن يضيف جرعات جديدة وإدماج نخب وكفاءات جديدة، قادرة على مواصلة تنزيل ورش الجهوية، وإنجاز برامج التنمية الجهوية. ويبدو أن التحالف الثلاثي عازم على كسب رهان هذه التجربة، بالنظر إلى الطاقات التي يتوفر عليها، وانفتاحه على باقي المكونات التي ترغب في دعم التحالف الثلاثي. وأوضح البيان الثلاثي، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى حزب الاستقلال، مع توزيع مناصب مكتب ومهام المجلس على منتخبي مكونات التحالف. كما تم الاتفاق على مزيد من التنسيق في تدبير انتخاب مختلف هياكل مجالس الجماعات المحلية، ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة، مع الحرص على الرقي بأداء المنتخبين، محليا وإقليميا وجهويا بما يخدم المصالح العليا للوطن، ومصالح سكان الجهة. وشكل قرار الأحزاب الثلاثة إشارة سلبية من مكونات التحالف في اتجاه الحركة الشعبية، التي كانت تأمل في الحفاظ على رئاسة الجهة الوحيدة، ويتخوف عدد من الأعضاء أن تنسحب حتى على موقع الحزب في التحالف الحكومي المقبل، خاصة أن الحركة لم يحصل سوى على الرتبة الخامسة بـ 28 مقعدا. وعبر حزب الحركة الشعبية عن استعداده للمشاركة في حكومة عزيز أخنوش، إلى جانب الأحزاب التي سيختار التحالف معها، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على تنزيل البرنامج ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتجاوب مع انتظارات المواطنين. برحو بوزياني
امحند العنصر في مأزق (عبد المجيد بزيوات)
