وسيط المملكة فارس أعزل في مواجهة ترسانة الإدارة

تقرير المؤسسة المرفوع إلى الملك كشف معاناة ضحايا نزع الملكية وقاطني دور الصفيح من تصرفات "إدارة غاصبة ومعتدية" لم يقتصر التقرير الذي رفعته مؤسسة الوسيط إلى جلالة الملك على رصد اختلالات الإدارة المغربية في تعاملها مع المواطنين، بل سجل ممانعة كبيرة لدى الأخيرة تجاه شكاوى وتظلمات المتضررين من قراراتها وتصرفاتها، خاصة في القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وبإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، ونزع الملكية، والاستفادة من المعاش، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بديون الجماعات الترابية ومستحقات المتعاملين معها، إلى حد وصفها بـ"الغاصبة والمعتدية". كشف التقرير الأخير لمؤسسة وسيط المملكة، المنشور مستهل الشهر الجاري بالجريدة الرسمية عدد 6192، أن وتيرة تسوية قضايا إعادة إسكان قاطني دور الصفيح وحلها لا يواكب التوجه العام للبلاد، الذي ينشد التحول، مشددا على أن الإدارة المغربية لا تفي غالبا بالتزاماتها، سيما في ما يتعلق باحترام مواعيد الانجاز وتمكين جل المعنيين من السكن المتعهد به.ويرجع التقرير هذا الخلل إلى توسيع رقعة المشمولين بالإحصاء، لأسباب متعددة، إلى أن تصبح لائحة المحصيين تفوق بكثير حجم توقعات القطاع المكلف بالموضوع، وبالتالي لا يسع الوعاء العقاري المخصص عند انطلاق العملية، لاحتواء كل المستفيدين، تنضاف إلى ذلك تكلفة التجهيز والبناء، ومحدودية الاعتمادات المرصودة، مما يتسبب في تعثر الأشغال، ويؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، وما يتبعها من وقفات وتشنجات اجتماعية، تقود إلى احتقانات قد تأخذ أبعادا كبيرة.ووصف التقرير الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2012 تعامل الإدارة مع الشكايات والتظلمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بـ "النقطة السوداء"، وذلك رغم كل ما أصدرته الوزارة الأولى في الحكومة السابقة ورئاسة الحكومة الحالية، من مناشير، ورغم التصريحات والنوايا الحسنة المعبر عنها، إذ يتوقف الأمر على ما سيخصص في الميزانية لبنود تنفيذ الأحكام، وعلى القوة الإلزامية التي سوف تنزل بها رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية لإجبار الإدارات على تزويد العتماد الخاص بتنفيذ الأحكام بأرصدة كافية، معتبرا أنه بات من اللازم لاحتواء الاشكالية إعداد قائمة وجدول خاص بمجموع المستحقات المحكوم بها على مختلف الادارات، والحسم بشأن كيفية تصفية هذا الملف.ويستشهد التقرير في هذا الخصوص بحالة وزارة التربية الوطنية المدينة، حسب إفادة مدونة في محضر اجتماع لجنة التتبع والتنسيق، بأكثر من مليار درهم، الجزء الأكبر منه ناتج عن نزع الملكية، معتبرا أن "الإدارة التي تستملك عقارات من يد أصحابها ولا تؤدي مقابلها، رغم الحكم القضائي، لا يمكن وصفها سوى بالغاصب والمعتدي"، وأنه " لا يوجد أي مغربي يرضى للإدارة هذا الموقف".وبخصوص الجماعات المحلية فقد سجل التقرير أنها لا تلتزم بما يفرضه مبدأ الاستمرارية، وأنها أصبحت، في غالبيتها، لا تعير الاهتمام اللازم للالتزامات السابقة، ولا تبرمج ضمن ميزانياتها ما تغطي به المستحقات الناتجة عن التدبير السابق، وأن الخلافات السياسية تؤدي إلى إهمال الوفاء بالديون المختلفة، وذلك بدعوى سوء التدبير الذي يكون طبع عمل السلف.وبالرجوع إلى مسألة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة فإن وسيط المملكة يعتبر أن الاشكاليات المطروحة تقتضي وضع سياج واقي لفائدة المالك الذي ينتزع منه عقاره، بأن يلزم المشرع نازع الملكية بوضع احتياطي مالي عادل قبل الموافقة على انتزاع الملكية.كما تقترح المؤسسة التي كانت تحمل في نسختها السابقة اسم ديوان المظالم أن يوضع تقسيم في المدن يحدد بمقتضاه ثمن العقارات، وعلى أساسه يتم رصد الاحتياطي لنزع الملكية، وفي الوقت ذاته يكون هو أساس احتساب الضريبة على الأرباح العقارية.وفي الفقرات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها العمال والمستخدمون عندما يحالون على المعاش، كشف التقرير محنة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى العدد الكافي المحدد قانونيا في 3240 يوم شغل، ليتأتى لهم الاستفادة من المعاش، وأن تلك الحدة تزداد عندما يكون الأمر راجعا إلى خطأ المشغل الذي لم يقم بما يلزم من التصريحات، أو عندما يترآى للبعض اللجوء إلى الوسائل الاحتيالية بتصريحات كاذبة بشأن عدد الأيام ويقع الدخول في ممارسات مشبوهة، وتتم مطالبة العامل في النهاية، عن اكتشاف أمر التزييف بإرجاع المبالغ المدفوعة وبوقف صرف المعاش. ورغم أن مؤسسة الوسيط غير مختصة للنظر في التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي، والشكايات المعروضة على القضاء،والقضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة سنة 2012، والتي تدخل في إطار اختصاصها ما مجموعه 1673 شكاية من أصل 11 ألفا و291 شكاية أحيلت عليها، مسجلة بذلك انخفاضا نسبيا مقارنة مع سنة 2011. وحسب التقرير المذكور فقد تمت مراسلة الإدارات بخصوص 988 شكاية، في حين وقعت مطالبة المشتكين بالإدلاء بمعلومات أو بوثائق بخصوص 504 شكايات، وإحالة ما مجموعه 42 شكاية على قطاعات أخرى.وأضاف التقرير أن المؤسسة تمكنت من تسوية 24 في المائة من هذه الشكايات، وتبحث عن تسوية 66 في المائة منها، مشيرا إلى أنه تم إرشاد 8 في المائة من أصحاب الشكايات إلى الوجهة الحقيقية، في حين بلغ ما رفعت المؤسسة يدها عنه لسبق عرضه على القضاء 2 في المائة، فضلا عن معالجة وتسوية العديد من الشكايات السابقة التي كانت ما تزال رائجة.وأبرز المصدر ذاته أن الشكايات التي توصلت بها المؤسسة توزعت بين 1034 شكاية ذات طابع إداري، وتهم تسوية وضعيات إدارية أو معاشية، و310 شكايات ذات طابع عقاري، وتتعلق بنزع الملكية أو الاعتداء المادي أو تصاميم التهيئة، مضيفا أن عدد الشكايات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام من قبل الإدارات بلغ 122 شكاية، فيما توزع الباقي بين قضايا ذات طبيعة مالية أو جبائية. توصيات وسيط المملكة لسنة 2012 خلص تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2012 إلى عدد من التوصيات، توزعت بين تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات المحلية ونزع الملكية والأسماء الشخصية الأمازيغية ومفهوم رفع الحجر لصغر السن ومباريات التوظيف وتنقيل الموظفين، وتصاميم التهيئة والتقادم، بالإضافة إلى السند القانوني لفرض الضريبة ورد الاعتبار للمتضررين من الأخطاء الإدارية وإلزام الإدارة بتمكين الطلبة من شهاداتهم، والتقييد في السجل التجاري وحماية المهن المنظمة قانونا. وفي مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أوصى التقرير بربط إقدام الإدارة على الإجراء بتوفير احتياطي مالي عادل مقابل قيمة العقار المعني حسب الأثمان المتداولة، وكذلك بالنسبة إلى الجماعات الترابية، مع المطالبة بتدخل سلطة الوصاية، في شخص وزارة الداخلية، لإلزام الجماعة الترابية المعنية بأداء مقابل نزع الملكية، بالإضافة إلى اشتراط المصادقة على ميزانية الجماعة ببرمجة تسديد الديون المستحقة بالتنفيذ، وعند تعذر ذلك تفعيل مسطرة الحلول.وفي مجال تسخير القوة العمومية، تم التأكيد على أن سلطة الإدارة في عدم الإذن به للإجبار على التنفيذ، يجب أن يقع تفعيله بشكل معقلن، وأن يكون عدم الأمر به مؤقتا، على أن تلزم الإدارة بتعويض المتضرر عن رفض التسخير المذكور.وبخصوص مسألة تقادم الديون المتخذة بذمة الدولة، أكدت التوصيات على عدم التمسك به، ما دام قد ثبت عدم أداء المستحقات من لدنها، لأن التقادم مجرد قرينة على الأداء، وليس موجبا لسقوط حق.وبالنسبة إلى تصاميم التهيئة، اعتبر التقرير أن مدة العمل بها محدودة، وينتهي مفعولها بقوة القانون بانتهاء المدة، ودونما حاجة إلى أي إشهاد أو ترخيص للتصرف في العقارات المعنية، وذلك في حل عن التحملات التي كان منصوصا عليها في التصميم.وفي ما يتعلق بالأسماء الشخصية الأمازيغية أكدت المؤسسة أن ضباط الحالة المدنية لا يحق لهم رفض تسجيلها، مادامت الأسماء المطلوبة لا تتعارض مع ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، وكذا المرسوم التطبيقي الصادر بتنفيذه، خاصة ما ورد فيهما من وجوب اكتسائها الطابع المغربي، وأن لا تكون الأسماء المذكورة مركبة من أكثر من اسمين، أواسم مدينة أو قرية أو قبيلة ،وأن لا تمس بالأخلاق أو النظام العام. وانتهت مؤسسة الوسيط إلى أن مفعول التخصيص الذي ترصده تصاميم التهيئة للمنفعة العامة لا يمكن له أن يتجاوز المدة التي حددها له القانون وهي عشر سنوات بعد نشر مرسوم نزع الملكية من أجل البدء في تنفيذ مشروع المصلحة العامة ، يصبح بعدها العقار المذكور محررا من التخصيص، وذلك دونما حاجة إلى ترخيص إداري. مسار معقد وتوصيات تعوزها قوة التنفيذ رغم أن مساطر الوسيط تفتح المجال أمام جميع المغاربة، للتقدم بالشكايات والتظلمات إليه، إلا أن أغلب المتعاملين مع الهيئة، التي ورثت مهام ديوان المظالم، يحتجون على طول وتعقد الإجراءات، التي لا تمكنهم في نهاية المطاف من حقوقهم، على اعتبار أن قرارات الوسيط تفتقد الطابع الإلزامي في مواجهة الدولة. وتشترط مساطر الوسيط في الشكاية الجماعية تحديد هوية كل واحد من المشتكين، وتوقيعه عليها، مع تعيين من يوكلونه للنيابة عنهم لدى المؤسسة، عدا إذا تعلق الأمر بمحام، على اعتبارا أن الشكايات يمكن تقديمها بصفة مباشرة من قبل المشتكي، أو بواسطة من ينيبه عنه، شريطة أن يتوفر الأخير على وكالة خاصة، وهو شرط لا ينطبق على المحامين.كما تشترط القوانين المنظمة لوسيط المملكة أن تكون الشكايات مكتوبة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا، أو من ينوب عنه، وأن تكون متضمنة البيانات الكاملة المتعلقة بهويته، بما في ذلك اسمه الشخصي واسمه العائلي وعنوانه، وفي حالة الأشخاص الاعتباريين يجب بيان الاسم وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية الممثل القانوني. كما يشترط القانون أن تبعث الشكايات بالبريد أو بالإيداع مباشرة بمقرات المؤسسة، مع بيان اسم الإدارة المرفوعة في مواجهة قرارها أو تصرفها والأسباب المبررة لتقديم الشكاية ودعمها بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي، وأن يصرح المعني بالامر بأن قضيته غير معروضة أمام القضاء، مع بيان المساعي التي سبق أن قام بها لدى الإدارة ونتائجها عند الاقتضاء.كما يجوز تقديم الشكايات شفويا، وذلك بشرط تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة لمؤسسة الوسيط في محضر خاص يوقع عليه المشتكي، وتسلم له نسخة منها، ويسلم أصحاب الشكايات المكتوبة وصلا عن الاستيلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيلها، كما لا تقبل الشكاية إن هي تضمنت قذفا أو سبا، في حق أي شخص أو جهة معينة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشكايات المجهولة المصدر.وبعد تلقي الشكايات تبدأ مرحلة الدراسة، وذلك بالتأكد، أولا بأن الشكاية تدخل في الاختصاص النوعي لمؤسسة الوسيط، وإلا يتم إشعار المشتكي كتابة بعدم اختصاصها، مع إرشاد صاحبها إلى الجهة المختصة للنظر في شكايته إذا كانت تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.ولا تقبل الشكايات من قبل الوسيط إلا بعد التأكد من استيفائها الشروط المتطلبة، إذ يمكن أن يطلب من المشتكي استكمال ملفه، كما يمكن أن تطلب منه بيانات تكميلية أووثائق أومستندات إضافية، قبل النظر في شكايته، مع إمكانية حفظ الشكايات إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة، وتحال على الوسيط تلقائيا كل الشكايات المتعلقة بقضية ذات طابع وطني أو تستلزم موقفا مبدئيا.وتوجه نسخ من الشكايات المقبولة إلى الإدارات المعنية، مع استفسار المسؤولين فيها عن الوقائع الواردة فيها، ومطالبتهم بتقرير يتضمن موقف إدارتهم بشأن موضوع الشكاية، مشفوعا بكافة البيانات والمستندات اللازمة.وفي مرحلة البحث والتحري يقوم الوسيط بالتأكد من صحة الأفعال والوقائع، ومن مشروعية مصلحة المشتكي، مع الوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له صاحب الشكاية والقيام بالتكييف القانوني لطبيعة هذا الضرر.وتبدأ مسطرة البحث والتحري باستفسار الجهات المعنية حول الأفعال موضوع الشكاية ومطالبة الإدارة بموافاة المؤسسة بالتوضيحات اللازمة وبالوثائق والمعلومات ذات الصلة بالشكاية، ثم بعد ذلك تقوم مؤسسة الوسيط بحث أطراف الشكاية على اللجوء إلى جميع الطرق الودية لحل الخلاف، واستعمال جميع المساعي التوفيقية قصد التوصل لحلول منصفة.وتنتهي مسطرة البحث بتوجيه توصيات واقتراحات وملاحظات بشأن نتائج التحريات إلى الإدارة المعنية، التي يتوجب عليها، داخل أجل ثلاثين يوما، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة عليها، وإلزامها بضرورة إخبار المؤسسة كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصيات واقتراحات المؤسسة.وفي حال امتناع الإدارات المعنية عن القيام بالإجراءات المطلوبة، يراسل الوسيط أو الوسيط الجهوي أوالمندوب المحلي الإدارة بالاستجابة لطلب المشتكي داخل أجل لا يقل عن ثلاثين يوماً، مع ضرورة إخبار الوسيط، داخل الأجل نفسه، بكل ما اتخذته في الموضوع، ويكمن تمديد الأجل المذكور مرة واحدة، إذا ما تقدمت الإدارة بطلب يبرر ذلك.كما يشمل الطلب الموجه للإدارة المشتكى بها الدعوة إلى مراجعة موقفها، في ضوء القواعد القانونية أو مبادئ العدل والإنصاف، مع تبليغها ملاحظاته ومقترحاته قصد إيجاد حل عادل ومنصف، وإلى قيامها بإخباره بموقفها النهائي داخل أجل شهر، قبل إصدار توصية بشأن الحل الذي تراه المؤسسة منصفاً للمشتكي. الداخلية والضريبة أكثر القطاعات المشتكى بها ذكر تقرير الوسيط أن الشكايات المتوصل بها همت عددا مهما من القطاعات في مقدمتها وزارة الداخلية، متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية، لتأتي بعد ذلك وزارات التشغيل والتكوين المهني، والتربية الوطنية والتعليم العالي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، ثم التجهيز والنقل.وحافظ قطاع الداخلية الذي تستأثر فيه الجماعات المحلية بالنصيب الأوفر من الشكايات، على صدارة الترتيب، إذ بلغ مجموع الشكاوى المسجلة في مواجهته 620 شكاية، تهم، على الخصوص، نزع الملكية، والاعتداء المادي، وعدم تنفيذ الأحكام، وتصاميم التهيئة والوضعيات الإدارية.كما كشف التقرير أن حجم الشكايات المتعلقة بقطاع الاقتصاد والمالية سجل نسبة ارتفاع بلغت 4.5 في المائة، وهمت أساسا طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين وطلبات تسوية الوضعيات المعاشية، سواء منها المدنية أو العسكرية، بالإضافة إلى طلبات التمكين من المستحقات المالية عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والمنازعات الجبائية والضريبية.وبلغت الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع التشغيل والتكوين المهني 164 شكاية، ومن أبرز القضايا المثارة في هذا الباب، طلبات الاستفادة من المراجعة أو الزيادة في الإيراد العمري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ،والاستفادة من راتب المعاش والأقدمية، والتعويضات عن المرض التي تتولى معالجتها صناديق التغطية الاجتماعية، في حين وصلت الشكايات المسجلة في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 158 شكاية انصبت على مسألة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بالقطاعين، وعلى عمليات استخلاص مستحقات الصفقات ونزع الملكية من أجل بناء مؤسسات تعليمية.وكان نصيب قطاع الفلاحة والصيد البحري 93 شكاية ، في حين حصل قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة على 79 شكاية، متبوعا بإدارة الدفاع الوطني، بما مجموعه 36 شكاية، في حين 42 شكاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبالنسبة إلى التصنيف حسب الجهات، فقد احتلت الجهة الشرقية الصدارة تلتها جهات طنجة تطوان والرباط سلا زمور زعير، والدار البيضاء الكبرى، ومكناس تافيلالت.وأفادت الوثيقة نفسها، أن أهم الاختلالات التي وقفت عليها المؤسسة همت عدم تنفيذ الأحكام نتيجة عدم الاعتداد باستمرارية المرفق، سيما عند التداول أو التناوب، وسوء تطبيق مسطرة نزع الملكية، وبعض تعقيدات تسوية المعاشات، وتعثر المسار الإداري للموظفين ومستحقاتهم في الترقية، والتشكي من سوء تطبيق القانون الجبائي، والتظلم من عدم الاستفادة من برامج السكن اللائق لمحاربة مدن الصفيح، ومن وتيرة تنفيذها.كما أشار التقرير إلى أن مؤسسة الوسيط توصلت خلال سنة 2112، بما مجموعه 11.211 من الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية. أن 1673 شكاية منها تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، مسجلا بذلك وجود انخفاض نسبي في عدد الشكايات الوافدة على المؤسسة مقارنة بسنة 2011.وأفاد التقرير أن 1034 شكاية التي توصلت بها المؤسسة لها طابع إداري، متبوعة بـ 310 شكايات لها طابع عقاري، وتهم أساسا موضوع نزع الملكية، متبوعة بـ 122 شكاية تهم عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارات، في حين توزع الباقي بين قضايا ذات طبيعة مالية أو جبائية .وأشار تقرير الوسيط الذي يقع في 91 صفحة إلى أن الشكايات كشفت وجود عدد من الاختلالات التي وقفت عليها المؤسسة. أبرزها عدم تنفيذ الأحكام نتيجة عدم الاعتداد باستمرارية المرفق، سيما عند التداول أو التناوب على السلطة. وتوقفت المؤسسة عند وجود سوء تطبيق مسطرة نزع الملكية من قبل الإدارات، ووجود بعض التعقيدات المتعلقة بتسوية المعاشات وتعثر المسار الإداري للموظفين ومستحقاتهم في الترقية.وأضاف التقرير أن الكثير من المواطنين يشتكون سوء تطبيق القانون الجبائي، ومن عدم الاستفادة من برامج السكن اللائق لمحاربة مدن الصفيح ومن وتيرة تنفيذها. مهام وسيط المملكة تختص مؤسسة وسيط المملكة، حسب قانونها التنظيمي، في مجال العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخــاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغــاربــة أو أجانب، فـرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.وتتحدد اختصاصات وسيط المملكة في النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، وتلقي الشكايات والتظلمات الصادرة عن المتعاملين مع الإدارة، بخصوص ما يعتبرونه قرارات أو تصرفات أو مواقف معينة، أو مخالفة للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها، والوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين، بالإضافة إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة. إنجاز: ياسين قطيب

وسيط المملكة فارس أعزل في مواجهة ترسانة الإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات