قيادة “بيجيدي” تتشبث برفض التنصيب البرلماني للحكومة

اختار حزب رئيس الحكومة التصعيد في مواجهة اتهامات المعارضة بعدم دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران، وأجمع أعضاء الأمانة العامة في اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، على رفض التنصيب البرلماني للفريق الحكومي الجديد. وكشفت المصادر ذاتها أن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، وزير العدل والحريات، تقدم خلال الاجتماع المذكور بعرض سرد فيه الحجج المؤكدة لدستورية الحكومة ولعدم إلزامية الخضوع لمطالب المعارضة البرلمانية بتقديم تصريح جديد. وأوضحت المصادر ذاتها أن المداخلات التي تلت عرض الرميد، انتهت إلى إجماع أعضاء الأمانة العامة وبرلمانيي الحزب حول عدم جدوى تقديم برنامج حكومي، على اعتبار أن الحكومة خضعت لكل الشكليات الدستورية المطلوبة للتنصيب.ولم يكتف إخوان بنكيران برد المطالب البرلمانية، بل رفضوا حتى وساطة حليفهم في الحكومة، التقدم والاشتراكية، الذي اقترح ديوانه السياسي تعديل البرنامج الحكومي، بما يتماشي مع المكونات الجديدة للتحالف الحكومي، والتقدم بتصريح حكومي جديد أمام البرلمان، على أن تتم مناقسته دون التصويت عليه.وينتظر أن يزيد موقف العدالة والتنمية حدة الجدل الدستورى حول تأويل الفصل 88 من الدستور، الذي وصلت تداعياته إلى المجلس الدستوري، بعد أن اختارت فرق المعارضة بمجلس المستشارين التوجه إلى القضاء الدستوري للفصل في دستورية الحكومة الجديدة. وتشدد المعارضة في طعنها الدستوري على أن الحكومة لم تخضع للتعديل، بل لمراجعة شاملة، وهو ما يتطلب في نظرها ضرورة التتقدم برنامجها من جديد أمام البرلمان، قبل أن تبدأ مساءلتها بناء على هذا البرنامج.وتعتبر المعارضة أنه من غير المعقول أن يعمل الوافد الجديد إلى حكومة بنكيران، حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار حكومة سبق أن صوت برلمانيوه ضد تصريحها، كما لا يعقل أن يعارض نواب ومستشارو الاستقلال برنامجا حكوميا ساهم حزبهم في وضعه، وسبق لهم أن صوتوا لصالحه.وكان الديوان السياسي تقدم بحل وسط للأزمة لدستورية للحكومية يقضي بتقديم برنامج دون التصويت عليه، وهو ما اعتبرته قيادة البيجيدي خضوع لمطلب التنصيب البرلماني، الذي وصل حد مقاطعة المعارضة لأولى جلسات الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وذلك في انتظار أن يتم تقديم البرنامج الحكومي. كما اعتبرت قيادة التقدم والاشتراكية أن الحكومة استكملت الشكليات المطلوبة لتنصيبها، وتم احترام ما يقضي به الدستور في هذا المجال”، إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان، يعقبه نقاش، ولا يتلوه أي تصويت. ياسين قُطيب

قيادة “بيجيدي” تتشبث برفض التنصيب البرلماني للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب ينخرط في مشروع مناهضة الكراهية

البركة ينهي وضع التصور الجديد لتنمية الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات