تُشير المعطيات المتضمنة في مشروع ميزانية 2014، إلى عجز الحكومة  في التحكم في كتلة الأجور، التي ستلتهم أزيد من ثلث الميزانية، بما قيمته 103 ملايير درهم ، أي بزيادة حوالي 5 ملايير درهم، مقارنة مع السنة الماضية، وذلك رغم الجهود التي بذلتها الحكومة للحد من هذا النزيف، من خلال بعض الإجراءات التي تهم بالخصوص الحد من التوظيف المباشر في القطاع العام.
 وكانت الحكومة أمام ضغط ارتفاع كتلة الأجور، قررت عدم توظيف العاطلين حاملي الشهادات العليا، ومنهم على الأخص المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز، رغم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين