المدونة العامة تتضمن أهم النصوص الجبائية

تحدد مقتضيات الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة تقرر، من خلال المادة الخامسة لقانون المالية 2007، تدوين جميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وواجبات التنبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في نص واحد ممثل في المدونة العامة للضرائب. وكان الهدف من ذلك تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بهذه الضرائب والرسوم في وثيقة واحدة من أجل تبسيط المساطر. وتندرج هذه الخطوة أيضا في إطار التزامات المغرب تجاه المحيط الدولي واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وتركيا، إذ أن الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني يستلزم وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي رهن إشارة المستثمرين تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة. لكن المنظومة الجبائية تشمل على مقتضيات جبائية أخرى مثل الجبايات المحلية، التي تتوزع على الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.وهكذا، فإن القانون رخص للأخيرة استخلاص 11 نوعا من الرسوم ويتعلق الأمر بالرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي غير المجهزة والرسم على عمليات الكراء والرسم على المشروبات والرسم على الإقامة والرسم على المياه الغازية ومياه المائدة والرسم على نقل المسافرين والرسم على المقالع، في حين أن المشرع منح للعمالات والأقاليم سلطة استخلاص ثلاثة رسوم ويتعلق الأمر بالرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات التي تخضع للمراقبة التقنية والرسم على مبيعات المنتوجات الغابوية. أما الجهات فتتكلف باستخلاص الرسم على رخص الصيد والرسم على استغلال المعادن والرسم على الخدمات المينائية.وتتضمن المدونة العامة للضرائب ثلاث ضرائب أساسية تمثل العمود الفقري للنظام الجبائي ويتعلق الأمر بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وتنقسم الضرائب إلى نوعين، الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.ويتميز الصنف الأول بأن الذي يؤدي الضريبة هو من يتحملها بالفعل مثل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، في حين أن في الحالة الثانية لايقوم الذي يؤدي الضريبة للخزينة سوى بدور الوسيط، إذ أن الذي يتحمل الضريبة في نهاية الأمر هو المستهلك النهائي للمنتوج أو الخدمة المفروض عليها تلك الضريبة، ولهذا سميت بالضرائب غير المباشرة. ويتوقع قانون المالية 2013 أن تصل موارد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة خلال السنة الجارية إلى ما يعادل 77 مليارا و 546 مليون درهم، في حين أن الموارد المحصلة عن طريق الضرائب غير المباشرة ستعادل 78 مليارا و 932 مليون درهم، وستصل الموارد الجمركية إلى 9 ملايير و76 مليون درهم ورسوم التسجيل والتمبر ما قيمته 13 مليارا و 843 مليونا و 300 ألف درهم.ويتوقع أن تعرف مدونة الضريبة تعديلات، بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية سيشمل عددا من الإجراءات الإصلاحية التي ستهم الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل. ع . ك

المدونة العامة تتضمن أهم النصوص الجبائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعفاءات تحرم الميزانية من 3631 مليارا سنويا

63 في المائة من موارد الميزانية العامة محاصيل جبائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات