سنتان لمضرم النار في مسكن

الجاني ألحق خسائر بملك الغير وهدد عناصر الدرك بتفجير قنينة غاز لمنع إيقافه قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، تأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها في حق متهم خمسيني، القاضي بمؤاخذته من أجل جناية إضرام النار في ملك الغير والسكر العلني وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية. وتمت إدانة المتهم (ع.ح) البالغ من العمر 35 سنة، المتحدر من الحاجب، بناء على وثائق الملف و مستنداته، إذ يستفاد من محضر الضابطة القضائية لدرك السبت جحجوح سرية الحاجب، أن المسماة (ن.ع)، تقدمت بشكاية تفيد أن المتهم تهجم عليها بمنزلها وقام بإضرام النار عمدا بمدخل مسكنها، كما حاول إضرام النار في سيارة ابنها المركونة أمام المنزل وعرضهم للسب والشتم والتهديد بتفجير قنينة الغاز لأسباب مجهولة، وأن الجيران هم من أخمدوا الحريق وأصرت المشتكية على المتابعة. وبانتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة في الوقت المناسب، تمكنت من إيقاف المتهم (ع.ح) البالغ من العمر 51 سنة وهو في حالة سكر علني، حيث قام بتهديدهم بتفجير قنينة الغاز متوعدا بإحراقهم إن هم هاجموه، لكنهم تمكنوا في نهاية الأمر من شل حركاته وإيقافه وتجريده من سكين كانت بحوزته. وعند الاستماع إليه تمهيديا من قبل الضابطة القضائية، اعترف في محضر قانوني بالمنسوب إليه. وباستنطاقه من قبل قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا اعترف المتهم بالسكر العلني وأنكر الباقي. وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى متابعة المعني من أجل ما نسب إليه، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته ابتدائيا، حيث اعترف مجددا بالسكر العلني وأنكر إضرام النار في بيت المشتكية وكذا تهديده لعناصر الدرك الملكي. وبمواجهته بأقوال المشتكية (ن.ع) تمسك بإنكاره، وانتهت المحاكمة بصدور القرار المستأنف. وأدرج ملف القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهم من السجن عبر تقنية التواصل عن بعد ،حيث أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار مجددا، موضحا بأن الشكاية كيدية، وأن المشتكية هي التي أضرمت النار، وأن قنينة الغاز لا تخصه. ورغم ذلك، التمس ممثل الحق العام الإلغاء والإدانة في ما قضى به والتأييد مع الرفع من العقوبة.حيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الابتدائي، الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية، الشيء الذي ارتأت معه الغرفة تأييده مع تبني تعليلاته ومنطوقه. حميد بن التهامي (مكناس)

سنتان لمضرم النار في مسكن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف قاصر سرقت 23 مليونا

فيديو...مهنيو سيارات الأجرة يستنكرون قرار تقليص عدد المقاعد

مقالات ذات صلة