10 سنـوات لمسـؤول عسكـري

متهم باستغلال ابنتيه جنسيا ومطالب برفع العقوبة في الاستئناف 10 سنوات سجنا نافذا هي المدة التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية ورزازات، أخيرا، في حق مسؤول عسكري متهم بالاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصر وإساءة استعمال السلطة ومن قبل أحد أصوله لاستغلاله جنسيا، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف من قبل أحد الأصول، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف ومحاولة ذلك، في قضية هزت الرأي العام بعد الاتهامات التي وجهتها فتاتان إحداهما قاصر لوالدهما باستغلالهما جنسيا. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية "ما تقيش ولدي" في شخص ممثلها القانوني، تعويضا قدره درهما رمزيا، ولفائدة ابنته الراشد المنتصبة مطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، وتحميله الصائر، مجبرا في الأدنى. وأفادت مصادر "الصباح" أن الملف كاد أن يأخذ منحى آخر لولا "الأوديوهات" والدلائل التي قدمتها الضحيتان للمحكمة، والتي تفيد تعرضهما للاستغلال الجنسي، لتقتنع الهيأة بالمنسوب إلى والدهما وتقرر إدانته. ولم يرق الحكم الابتدائي، الضحية ومنظمة "ما تقيش ولدي"، على اعتبار خطورة الجرم المقترف، التي تتمنى أن تكون جلسات الاستئناف أكثر إنصافا وعدلا. و أصدرت الجمعية بيانا أول أمس (الأحد)، أكدت فيه أن الجمعية تابعت بانشغال بالغ وأسف شديد تعرض طفلتين قاصرين للاغتصاب، من قبل والدهما بورزازات، مشيرة إلى أن منظمة "ماتقيش ولدي" يساورها قلق كبير بسبب تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال بصفة عامة، وما تسببه الظاهرة من جراح نفسية مدمرة وآلام اجتماعية يصعب تجاوزها، مطالبة بضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في مجال النهوض بالمنظومة الحمائية للقاصرين. واعتبرت المنظمة أن جريمة ورزازات تشكل "جريمة بشعة لأب رمت به الشهوات في أتون الخطيئة فنسي الأبوة ورسالتها وخرج عن ناموس البشرية ولم تكن ضحاياه إلا طفلتاه نهش عرضهما أكثر من مرة وأكل لحمهما حيا في جرأة وحول رباط الدم إلى ماء مهين"، مؤكدة أن المحكمة وهي تضع موازين القسط عند تقدير العقوبة، حاكمته بعشر سنوات نافذة، تمنت منظمة "ما تقيش ولدي" ومعها الضحايا لو أن نص العقاب أسعف القضاء لتكون العقوبة بمقدار الجرم لتجتث من تربة المجتمع عضوا سرطانيا فاسدا لا خير فيه. وأهابت منظمة "ما تقيش ولدي" بالمشرع المغربي أن ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق او تخفيف سواء كان إتيان الفحش من القبل أو الدبر، وألا يفرق بين هتك عرض أو اغتصاب، فالاعتداء على طفل جنسيا كيف ما كان جنسه، يعتبر جناية لا تسامح فيها، لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء ومن يرتكبه لا يستحق الحياة. وأثيرت القضية، عندما تقدمت ابنتا المسؤول العسكري بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيدان فيها أن والدهما يستغلهما جنسيا. وحامت في البداية شكوك حول صحة الاتهامات المضمنة في الشكاية، بحكم حساسية منصب والد المشتكيتين بالمؤسسة العسكرية، لتتقرر إحالة القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وتم الاستماع إلى الضحيتين اللتين تمسكتا باتهام والدهما الضابط الكبير بهتك عرضهما واستغلالهما جنسيا، فقرر المحققون، بتنسيق مع النيابة العامة، إخضاعهما لخبرة طبية للوقوف على حقيقة الأمر، قبل أن يتم إجراء مواجهة بين الأب وابنتيه، خلصت إلى وجود شبهة استغلال جنسي لهما، فأحيل الضابط في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي وإحالته على قاضي التحقيق للتحقيق معه تفصيليا. كريمة مصلي

10 سنـوات لمسـؤول عسكـري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مقرقب" يكسر واجهة بنك

غادر السجن لتنفيذ وعيده

مقالات ذات صلة