حكم بـ 92 مليونا ضد مكتب حقوق المؤلفين

قضت بها المحكمة لفائدة مندوبه الجهوي السابق تعويضا عن الأخطار والفصل والضرر انتهت قضية تعويض مرفوعة ضد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بإدانته بأداء مبلغ ناهز 92 مليون سنتيم تعويضا عن الأخطار والفصل والضرر بموجب دعوى طرد تعسفي رفعها المندوب الجهوي السابق للمكتب. وبلغت القضية مرحلة النقض بعد أن حكمت الغرفة الاجتماعية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بالبيضاء، لصالح المكتب، قبل صدور حكم هذه المرة لفائدة الطرف المشتكي. ووضع الحكم، الذي جرى تنفيذه أخيرا، نقطة النهاية في القضية التي تفجرت منذ حوالي أربع سنوات، بعد أن وجد محمد حمدوشي نفسه في مواجهة مباشرة مع المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ضمن سياق مجموعة من الإجراءات الإدارية التي اتخذها المدير منها إعادة هيكلة بعض المكاتب والمندوبيات، وتنقيل بعض الموظفين والأجراء التابعين للمكتب. وقال حمدوشي، في حديث مع «الصباح»، إن الحيثية الذي استندت عليها المحكمة هو القرار الذي قضى بنقله من مندوبية البيضاء، إلى الإدارة المركزية بالرباط من أجل تأطير الموظفين الجدد، وهو ما اعتبره نقلا تعسفيا خاصة أن مهمته في البيضاء كانت محددة في الاستخلاص وما يستتبع ذلك من مهام أخرى. ودخل حمدوشي، كما يؤكد ذلك، في مسلسل من لعبة شد الحبل بينه وبين إدارة المكتب التابع له، منذ أن توصل بقرار يقضي بتنقيله إلى مقر الإدارة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالرباط لشغل مهمة غير المتعاقد عليها، بدون أدنى تعويض، بعد أن تم تجريده من سيارة المصلحة وهاتف الخدمة ووسائل العمل الضرورية الأخرى. وأضاف حمدوشي أنه بعد رفض الالتحاق بمقر الإدارة العامة للمكتب، معتبرا قرار تنقيله مخالفا لبنود قانون الشغل وبسبب عدم توفره على شهادات تؤهله لتأطير الموظفين الجدد، قام المدير العام بحرمانه من راتبه الشهري بدون سابق إعلان. وتطور الأمر بين الطرفين إلى حد أن المندوب الجهوي اضطر إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء للمطالبة بتعويض جراء ما اعتبره «طردا تعسفيا مقنّعا»، وهو ما استجابت له المحكمة في مرحلة النقض. وسبق لحمدوشي أن أثار مجموعة من القضايا المتعلقة بطريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، منها اعتباره أن عملية صرف توزيعات مالية لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، خلال الفترة الأخيرة، تتم دون معايير واضحة، لأن عملية التوزيع خاضعة لقانون أو مرسوم ينظمها. عزيز المجدوب

العدل رهان ملكي

التـزام ملكـي

مقالات ذات صلة