وزارة إعداد التراب الوطني تستقبل الأعضاء الجدد لمجلس هيئة المهندسين المعماريين

جرى بمقر إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس (الخميس)، استقبال الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.

وشكل اللقاء مناسبة لإبراز التحديات الجديدة التي تواجه المهندس المعماري جراء انعكاسات وباء (كوفيد-19)، لا سيما من حيث طريقة العمل، وسبل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي لمواجهة تأثيرات الأزمة الصحية على عمل هذه الفئة.

وأبرز ممثلو المجلس الذي تم تشكيله مؤخرا، أن المجلس بصدد وضع خارطة طريق جديدة تكون في مستوى الانتظارات، وإحداث لجان موضوعاتية، بالإضافة الى الاهتمام بالتكوين البيداغوجي والتكوين المستمر.

كما أكدوا على ضرورة تحسين ظروف عمل المهندس المعماري، داعين الوزارة الوصية إلى دعمه ماديا ومعنويا مع ضرورة حرص الوزارات على ان يكون في جميع اللجان مهندس معماري. وفي تصريح لـ(ومع)، نوه رئيس المجلس الوطني لهيية المهندسين المعماريين شكيب بن عبد الله بانفتاح الوزارة الوصية وإرادتها في تعزيز التعاون والشراكة مع الهيئة.

وأشار ابن عبد الله الى أنه تم عرض انتظارات الهيئة في ما يخص المشاريع ذات الأولوية التي ستنكب عليها، خاصة مراجعة القانون الذي يحكم المهنة، والتعديلات في مرسوم الصفقات العمومية من أجل تسهيل الولوج إلى الطلبيات العمومية.

من جانبها، أكدت مديرة الهندسة بقطاع إعداد التراب والتعمير سلمى بن الزوبير أن هذا اللقاء فرصة لإبراز مختلف الرهانات المطروحة بالنسبة للمهنيين في سياق الجهوية المتقدمة من أجل الحد من الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الجهوية من خلال شراكة مبتكرة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أن هيئة المهندسين المعماريين مدعوة لدعم هذه التغييرات عبر ارساء نموذج تدبير حديث واستباقي، من خلال وضع نظام يقظة قادر على تلبية متطلبات تأطير المهنة ونشر المعلومة ذات الصلة، وتحسين الإطار المعماري و المنظر الطبيعي للمساحات الحضرية والريفية حسب الخصائص المحلية والإقليمية للجهات.

وأعرب ممثلو الوزارة الوصية عن استعدادهم للنظر في مراجعة الشراكة الذي تربطهم بهيئة المهندسين المعماريين من أجل وضع إطار تعاهدي جديد يدمج من جهة الخبرة والدروس المستقاة، ومن جهة أخرى التحديات الحالية المرتبطة بأوراش الإصلاح الكبرى، ولا سيما الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات.

ودعوا الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمجالس الجهوية إلى مزيد من الانخراط في السياسات العامة وبرامج الوزارة المتعلقة بتنمية المناطق الريفية بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان المستهدفين، وضمان التنمية الشاملة لهذه المناطق.