أم مارسـت الجنـس مـع طفلهـا

هربت من الناظور وشبهة نشاط في شبكة ״بورنو״ تطاردها تباشر مصالح الشرطة بالناظور أبحاثا لإيقاف امرأة، متورطة في فضيحة جنسية أجبرت فيها ابنها ذا 12 ربيعا على مضاجعتها وتصوير شريط فاضح لتوثيق العملية. وعلمت «الصباح» أنه إلى حدود أمس (الثلاثاء)، لم يتم إلقاء القبض على المشتبه فيها، وأن الأبحاث والتحريات المنجزة بالناظور، سيما بمنطقة بني نصار، أسفرت عن نتائج سلبية، واتضح أن المعنية بالأمر غادرت المنطقة وتوجهت إلى جهة مجهولة، هروبا من المساءلة, بعد أن أدركت أن الشريط الجنسي الذي يجمعها بابنها انتشر بين الناس وأنها لا محالة ستؤدي ثمن فعلتها الجرمية. وطفت فضيحة المرأة التي لا يتعدى عمرها 36 سنة، إثر انتشار شريط فاضح، عبر مواقع الدردشة السريعة، سيما بين معارف المتهمة، الشيء الذي أدى إلى افتضاح أمرها، سيما أن الشريط جمعها بقاصر، تبين لاحقا أنه ابنها. وحسب مصادر متطابقة فإن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة بني نصار، دخلت على خط الفضيحة، وأنجزت أبحاثا انتهت إلى تحديد هوية المشتبه فيها، قبل أن تنطلق مساطر الإيقاف، إلا أن المشكوك في أمرها غادرت منزلها. وحسب المعلومات التي تم تجميعها فإن الظنينة، توجهت إلى مدينة بالشرق، إذ يجري التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية هناك من أجل إيقافها وإحالتها على مصلحة الشرطة القضائية ببني نصار، خصوصا أن مختلف الإجراءات بوشرت تحت إشراف النيابة العامة بالناظور، وأن الاختصاص المكاني لمتابعتها يقع داخل نفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية المدينة. وحسب الأخبار الواردة من الناظور فإن الظنينة وهي مطلقة متورطة في علاقة غير شرعية بعشيق لها يوجد في مليلية، وينشط في شبكة للبورنوغرافيا الخاصة بالهواة، ويحصل على عائدات مشاهدة الأشرطة الإباحية التي يشارك بها ضمن الشبكة نفسها، حسب ارتفاع المشاهدات. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الشريط صور بإيعاز من العشيق، وهو ما تسير الأبحاث لكشفه، إذ أن إيقاف المشتبه فيها سيفضح مدى تعاملها مع الشبكة وملابسات إجبار ابنها القاصر على ممارسة الجنس معها، وطريقة وصول الشريط إلى العموم. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تكيف الأفعال المنسوبة إلى المتهمة جناية الاتجار في البشر، سيما إذا استغل القاصر في المواد الإباحية، ناهيك عن أن الفقرة الرابعة من الفصل 448 من القانون الجنائي، تشير إلى ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، وضد شخص يعاني وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء، كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصياً عليها أو كافلاً لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها، وتشدد العقوبة التي يواجهها المتهم. المصطفى صفر

أم مارسـت الجنـس مـع طفلهـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكرا جلالة الملك

إعادة تدوير شيكات مشبوهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات