المالكي، اخشيشن، الوفا.. رحلة الشتاء والصيف لإصلاح التعليم

المالكي بدأ الإصلاح واخشيشن أجرأه والوفا "أعدمه" منذ الحبيب المالكي الذي ترأس وزارة التربية الوطنية في حكومة إدريس جطو ومرورا بأحمد خشيشن ولطيفة العابدة في حكومة عباس الفاسي وصولا إلى محمد الوفا، بدأت مسافة ألف ميل من أجل إصلاح حقيقي للتعليم. هنا اختلفت المخططات، ارتباطا بالظروف العامة لكل مرحلة على حدة، وإذا كانت مرحلة الوزير اخشيشن اعتبرت استمرارا لما أنجزه المالكي، فإن مرحلة الوفا أوقفت هذا «المسلسل الإصلاحي» ما تسبب في غضب جهات عليا. التأسيس النظري للإصلاح ترتبط هذه المرحلة بإشراف الحبيب المالكي على وزارة التربية الوطنية، كان أبرز عنوان الشروع العملي في تفعيل بنود الميثاق الوطني للتربية والتعليم، الذي اعتبر «جوهر» الإصلاح التعليمي والتربوي، بعد أن حظي بتوافق جميع المكونات السياسة المغربية والفاعلين في القطاع، حتى يساير التعليم المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية.شرعت وزارة المالكي في تفعيل مجموعة من الإصلاحات، شملت المناهج والبرامج التعليمية، من قبيل تحرير الكتب المدرسية، ووضع نصوص تشريعية، يبقى أهمها قانون التعليم الخاص، والقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، إضافة إلى نصوص همت الجانب البداغوجي خصوصا اعتماد مقاربة الكفايات.تميزت فترة الحبيب المالكي، أن هذه المشاريع الإصلاحية الكبرى لم تكلف خزينة الدولة أي شيء، وهي من الأمور التي عرضتها لانتقادات، حاولت حكومة عباس الفاسي تصحيحها. أجرأة بنود الميثاق الوطني ما وضعه الوزير الأسبق حبيب المالكي من خطط لإصلاح النظام التعليمي انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبر خطوة كبيرة نحو إصلاح هذا القطاع، غير أن هذه النصوص والمبادرات ظلت مجرد نظريات، وبالتالي وجب تفعيلها. عين اسمان على رأس وزارة التربية الوطنية بهدف ضمان مسار صحيح لإصلاح التعليم، وهما أحمد اخشيشن وزيرا للتربية وتكوين الأطر والتعليم العالي، ولطيفة العابدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مكلفة بالتعليم المدرسي.وضع المخطط الاستعجالي (2009-2012) لإصلاح التعليم بالمغرب بهدف أجراة بنود الميثاق الوطني للتعليم عبر أربعة محاور، وهي تعميم إلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة، وحقوق التميز والمبادرة في الثانويات التأهيلية وفي الجامعات، والتعاطي مع القضايا الأفقية العويصة لمنظومة التربية والتكوين، وتوفير الموارد والانخراط الجماعي من أجل إنجاح هذا المخطط.ضم المخطط الاستعجالي 24 مشروعا، خصصت لها ميزانية فاقت 24 مليار، خصص نسبة منها لتكوين الأطر التربوية وبناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليميةورغم هذه المجهودات الكبرى، إلا أن انتقاد هذا المخطط سيأتي من أهل الدار، أي المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، التي خلصت في تقريرها سنة 2011، إلى بعض إخفاقات المخطط، إذ لم يتم إنجاز سوى 499 مؤسسة من أصل 1101 مؤسسة تعليمية كان من المفترض إنجازها، إضافة إلى عدم قدرته محاربة الهدر المدرسي، الذي ارتفع في موسم 2009 و2010 إلى 107 آلاف تلميذ في الابتدائي و145 ألف تلميذ في مرحلة الثانوية. الضبط والزجر وقتل البيداغوجية هي العنوان الأبرز لفترة الوزير الحالي محمد الوفا، فبالعودة، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية المشار إليه، نص أن المخطط الاستعجالي لن يستكمل جميع أهدافه متم سنة 2012، وبالتالي وجب التفكير في مخطط استعجالي ثان للفترة إلى ما بعد سنة 2015، ما جعل كل الفاعلين في القطاع يراهنون على أن الوزير الجديد سيستمر في هذا المخطط، إلا أنه ألغاه بجرة قلم.راهن الوفا على سياسة أخرى اعتبرها بداية للإصلاح، من قبيل فرض الانضباط والزجر في قطاع التعليم، والشروع في الاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين، ورفع شعار محاربة الموظفين الأشباح.كما أن الوفا بتعطيله المخطط الاستعجالي لم يقدم الوصفة البديلة، والنتيجة ارتباك في صفوف سير المؤسسات التعليمية، على كافة الأصعدة، وتضارب و«حيرة» في تطبيق المناهج التعليمية.هذا الأمر سيكلف الوزير الحالي كثيرا، إذ انتقد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، حالة التعليم بالمغرب، سيما عندما أكد أن وضع التعليم الحالي أضحى أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من 20 عاما. مصطفى لطفي

المالكي، اخشيشن، الوفا.. رحلة الشتاء والصيف لإصلاح التعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنيد يودع الجيش اليوم للالتحاق بالفتح

شقيق برلماني ببرشيد ينصب باسم ثروة والده

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات