شقيق برلماني ببرشيد ينصب باسم ثروة والده

آخر ضحاياه مستثمر من البيضاء باعه "منتزه برشيد" بحجوزات وهمية فجر رجل أعمال بالبيضاء قنبلة من العيار الثقيل حين كشف أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الأوراق «الرابحة» لصاحب شركات ببرشيد ظل ينصب على ضحايا باستغلال انتمائه إلى عائلة فاحشة الغنى أولاد حريز وتوظيف قرابته من برلماني بالمنطقة ، إذ وصل عدد ضحايا إلى العشرات بين مقاولين ومستثمرين وممونين يتحايل عليهم بطرق مختلفة لوضع يده على أموالهم ومدخراتهم، وتحويلها إلى مجرد اعتراف بدين و«كمبيالات» قابلة للدفع بعد عدة سنوات. ومن المقرر أن يعود نائب وكيل الملك، بداية الأسبوع الجاري، إلى الاستماع إلى كل من (خ.ب)، مستثمر بقطاع المقاهي بالبيضاء، في مواجهة (ع.ن) صاحب شركة (بولارت ميديا) المستفيدة من عقد كراء مرفق النادي البلدي مع مكوناته بالمنتزه ببرشيد، بعد عدد من طلبات التأجيل، بطلب من دفاع المتهم، التي تجاوزت شهرين دون رغبة في الوصول إلى حل، إذ في الوقت الذي يتشبث الطرف الأول وشريكه بإتمام عقد بيع أسهم الشركة المستفيدة من الكراء، يطلب الطرف الثاني إعطاءه مهملة لتدبر مبلغ 230 مليونا، الذي تسلمه على سبيل التسبيق، مقابل اعتراف بدين.وحسب وقائع الملف، التي كشفها رجل الأعمال، تعود تفاصيل القضية إلى بداية السنة الجارية، حين جرى الاتفاق بين (خ.ب)، صاحب شركة لتوريد وبيع القهوة، و(ع.ب)، مالك أسهم شركة "بولارت ميديا" المسجلة بالسجل التجاري ببرشيد عدد 5677 الكائن مقرها الاجتماعي بالمركب الرياضي الترفيهي الأمير مولاي الحسن ببرشيد بصفته المالك الوحيد للأسهم المحددة في ألف درهم للسهم.وقال (خ.ب) إن اتفاقا أوليا (وعدا بالبيع) ببيع جميع الأسهم أنجز وصحح إمضاؤه بتاريخ 18 مارس الماضي، وحدد ثمن التفويت في 440 مليون درهم، مع تصريح موقع من البائع أن الشركة وأسهمها غير مثقلة بأي نوع من الحجوزات أو الرهون وإنها مطهرة بكاملها، وهو الإقرار الذي تشهد عليه الفقرة الخاصة بتصريحات الطرف البائع في وثيقة الوعد بالبيع.التوقيع والمصادقة على الوعد بالبيع صاحبهما تسلم البائع مبلغ 20 مليونا عند التوقيع، ثم 230 مليونا أخرى تسلمها في ما بعد على سبيل التسبيق دون الحصول على أي وثيقة تثبتها، قبل تدارك الأمر، في ما بعد، بإلزام الطرف الأول بالتوقيع على اعتراف بالدين يضم المبلغ بكامله.وحسب وثائق الملف، اتفق الطرفان منذ مارس الماضي على إتمام البيع نهائيا يوم 31 من الشهر نفسه بعد توصل الطرف المشتري بمجموع المخالصات الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي الوثائق الأخرى التي تثبت خلو الشركة المسيرة من أي مشاكل مع الإدارات العمومية. لكن في وقت كان موعد البيع النهائي يقترب، كان صاحب الشركة يكمل دورة اختفائه عن الأنظار، ممعنا في قطع جميع اتصالاته على شريكه الذي أحس أن فأرا كبيرا يلعب في جلبابه، فشرع في البحث عن أي قشة يثبت بها شكوكه تجاه صاحب الشركة التي بدأت تكبر يوما عن يوم.البداية كانت بالتوجه إلى المحكمة التجارية للبحث في أصول الشركة، المستفيدة من كراء المركب الترفيهي، ووثائقها وبياناتها، إذ تبين أن الأخيرة موضع حجزين، الأول بحوالي أربعة ملايين ونصف مليون لفائدة مستخدمة في الشركة، والثاني لفائدة أحد المحامين الذي استصدر أمرا قضائيا قضى بالحجز على أسهم الشركة لضمان أداء دين مقداره 410 ملايين. معطيات صادمة وضعها العارض وشريكه الثاني أمام المتهم الذي أنكر أول الأمر علمه بالموضوع، قبل أن يقر بوجود هذين الحجزين على الشركة، علما أنه وقع على إقرار بغير ذلك أثناء التصديق على الوعد بالبيع. في هذه اللحظة، تنبه الشريكان إلى ضرورة حماية مبلغ التسبيق من الضياع، ملزمين المتهم بالتوقيع على اعترافين بالدين لكل واحد منهما بمبلغ 115 مليونا لكل واحد والتصديق على ذلك بتاريخ 20 ماي الماضي.ويقول العارضان إن مسلسل الرعب والمفاجآت لم يتوقف عند هذا الحد، بل اكتشفا أن "صاحبهما" وقع، في اليوم نفسه، اعترافا بدين ثالث لفائدة زوجته بمقدار 576 مليونا، وتمكنت زوجته، بسرعة، من إصدار حكم قضائي من المحكمة الابتدائية ببرشيد (ليست الجهة المختصة) يقضي بالحجز على أسهم الشركة لضمان أداء دين بالمبلغ أعلاه..في هذه اللحظة، تبين للعارضين أنهما وقعا ضحيتي نصب ضخمة من قبل الابن المدلل للعائلة فاحشة الغنى بأولاد حريز، وشقيق برلماني بالمنطقة، واكتشفا أهما ليسا الأولين، بل سبقهما في الصف عدد كبير من الممونين والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب ثروات كانوا يضعون ثقتهم ومعها كل أموالهم ومدخراتهم بيد المتهم، قبل أن يقلب عليهم ظهر المجن والوجه الحقيقي، ويكتشفوا أنهم وسط شباك من الحيل والتلاعب بالقانون وشراء الذمم والرشاوي تتحكم ما يشبه العصابة المنظمة.الملف موضوع بحث لدى النيابة العامة بالبيضاء التي سبق أن أمرت في وقت سابق باعتقال المتهم من أجل تسريع تقديمه، قبل استفادته من السراح المؤقت، في وقت يشهر فيه في كل وقت ورقة الجنسية الأمريكية، ما استدعى من دفاع العارضين توجيه طلب إلى وزارة العدل والحريات لمنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار عرضه من جديد والاحتكام إلى القانون الذي يقضي بإتمام عقد البيع، وإلزام الطرف الآخر بدفع الغرامات والجزاءات المقضي بها جراء تحايله على القانون.محمد أرحمني

شقيق برلماني ببرشيد ينصب باسم ثروة والده

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـبـاراة لإنـقـاذ مـاء الـوجـه

اعتقال منتحل صفة ضابط بجمارك سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات