العقل في الحكومة والقلب في المعارضة

ملفات التطبيع والقنب الهندي والقاسم الانتخابي قضايا خلافية جعلت مواقفه متناقضة تنذر عدة مؤشرات بأن حزب العدالة والتنمية في طريقه للعودة إلى المعارضة بعد ولايتين على رأس الحكومة، إذ يضع قدما في المعارضة، وأخرى في الحكومة، وهذا هو قمة التناقض، ولم يسبق لأي تجربة حكومية أن شهدت ذلك. وأبرز أسباب ذلك وفق مصادر مختلفة، التطبيع مع إسرائيل وقانون القنب الهندي وملف القاسم الانتخابي وغيرها من القضايا الخلافية الأخرى، التي نقلت حزب «المصباح» من حزب يقود الأغلبية الحكومية في شخص أمينه العام سعد الدين العثماني، إلى حزب يلعب دور المعارضة ضد نفسه. وتوقع يونس التايب، باحث في العلوم السياسية، في اتصال مع «الصباح»، أن لا يتصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات المقبلة، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في القرى، بسبب تناقضات مواقفه، ما بين الدعم الحكومي، ومعارضة مشاريع القوانين التي تأتي بهاالحكومة. وقال المصدر نفسه، إن عددا من مؤشرات المشهد السياسي في المغرب، تنذر بإمكانية عودة حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي إلى المعارضة، عقب الانتخابات البرلمانية لهذه السنة، خصوصا بعد خطوة «التطبيع» التي تم قبولها رسميا من قبل رئيس الحكومة، ورفضها حزبيا من قبل الأمين العام ل»المصباح»، الذي ليس سوى سعد الدين العثماني نفسه، فضلا عن مشروع قانون تقنين القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية واعتماد القاسم الانتخابي، وهو صيغة جديدة في احتساب الأصوات. ولعل السؤال الذي يطرحه متابعون هو: «هل سيتصدر الحزب الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي بحكم أنه القوة الحزبية الأولى في البلاد، ويملك مقومات الفوز؟ أم أن مقاعد المعارضة تستعد لاستقبال الحزب؟ خصوصا أن رقعة الشطرنج الانتخابية في البلاد تعد بمفاجآت. ويجتاز «العدالة والتنمية»، بسبب وضع رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة، فترة صعبة في مساره منذ ظهوره في نهاية التسعينات من القرن الماضي، إذ لأول مرة بدأت تلوح بداخله ظاهرة الانقسامات والخلافات، وهو الذي أعطى الانطباع طيلة الفترة الماضية على أنه حزب منضبط ومنظم ويخلو من أي صراع بين أعضائه، مما جعل الكثيرين يعتبرونه أكثر الأحزاب المغربية تماسكا من الناحية التنظيمية. وأخذ «المصباح» يشهد حالة من التصدع منذ أن أعلن جل نواب فريقه، تمردهم على قرارات الأمانة العامة، التي دعت إلى التصويت على مقترحات قوانين، لكن عدم الانضباط، كان هو الجواب، ما عمق من حدة الخلافات، عالجتها قيادة الحزب بصمت القبور. وفجرت الخلافات الداخلية، التناقضات الموجودة بين أعضاء قيادة الحزب، وظهر ذلك جليا في التصويت على قانون القنب الهندي والتطبيع والقاسم الانتخابي. وما زاد من متاعب العثماني الذي يقود الحكومة، هو الخروج المنتظم لبنكيران، إذ يوجه من حين لآخر، النقد إلى حكومة رفيقه في الحزب، مهددا بتقديم استقالته في حال تصويت أعضاء الفريق النيابي على مشروع تقنين القنب الهندي. وحاول العثماني التوفيق بين خطاب السلطة وخطاب المعارضة، بيد أنه يجد اليوم أن موقع المعارضة، هو الذي يريح العديد من قادة الصف الأول لحزبه، سيما بعد أن ابتعد بنكيران عن الشأن العام بشكل مباشر، فهل يمكن أن يمارس الحزب نفسه، دور المعارضة من دون أن يواجه حكومة يقودها هو نفسه؟ وما الثمن الذي سيدفعه مقابل ممارسة دور مزدوج؟ سؤال وجيه، لم يجد له العديد من المهتمين بالمطبخ الحكومي جوابا. عبد الله الكوزي

العقل في الحكومة والقلب في المعارضة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: عبث البرمجة

تخفيض عقوبة مسيرة وكالة أموال

مقالات ذات صلة