״الذيب حرام… مرقتو حلال״

״المصباح״ يندد بافتتاح حانات لكنه يستخلص 1550 مليارا من تجارة الخمور والتبغ صوت فريق "العدالة والتنمية" بالمؤسسة التشريعية، ضد قانون الاستعمال الشرعي للقنب الهندي، وطالب قبل ذلك بضرورة عرض المشروع على المجلس العلمي الأعلى ليبدي رأي الشرع في الموضوع، ما يكشف التوظيف السياسوي للدين، لأن الوازع الديني يغيب لدى نواب المصباح عندما يتعلق الأمر بتحصيل موارد مالية إضافية من الخمور والتبغ. وعمدت الحكومتان، اللتان ترأسهما حزب العدالة والتنمية إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات الكحولية بدعوى الحد من استهلاكها، وذلك منذ 2012. ويحاول قادة "العدالة والتنمية" عبثا تبرير مواقفهم المتناقضة بأن الهدف من هذه الزيادات هو تقليص استهلاك الخمور في إطار الغاية تبرر الوسيلة. لكن يتبين، من خلال الارتفاع المتواصل للموارد الجبائية المحصلة من استهلاك الخمور، أن الهاجس المالي هو المتحكم في قرارات الحكومة رفع الرسوم المفروضة على المنتوجات الكحولية، ويعكس ذلك غياب إجراءات مصاحبة للزيادة في الضرائب، من قبيل توفير بنيات لاستقبال المدمنين الراغبين في الإقلاع عن تناول الخمور والمشروبات الروحية، وتكثيف البرامج التوعوية. فحكومة الإسلاميين تكتفي فقط بالزيادة في الضرائب لأنها تعي جيدا أن مثل هذه التدابير لن تحفز المغاربة على الإقلاع، بل ستساهم فقط في رفع موارد الميزانية. وينطبق القول الشعبي "الذيب حرام ومرقتو حلال" على تعامل العدالة والتنمية مع الخمور ، فمن جهة لا يتوانى أعضاء الحزب، الذي يقود الحكومة، في التنديد بافتتاح المحلات التي تبيع الخمور، بل سبق أن نظموا وقفات احتجاجية في عدد من المدن من أجل التنديد بمنح بعض المحلات رخصا لبيع الخمور، ومن جهة أخرى لا يتوانى برلمانيو الحزب في تزكية وتشجيع رفع الضرائب على المشروبات الروحية لتنمية موارد الميزانية. وتعتزم الحكومة استخلاص أزيد من 150 مليار سنتيم من الضرائب على الخمور والكحول والجعة، ما يمثل زيادة بحوالي 6 ملايير بالمقارنة مع السنة الماضية. فلماذا لم يطلب النواب رأي المجلس العلمي الأعلى في الأموال المستخلصة من بيع الخمور وحكم الشرع فيها؟ علما أن الآيات والأحاديث النبوية التي تحرم الخمر قطعية الثبوت والدلالة، في حين أن القنب الهندي ليس محرما لذاته، بل موقف الشرع منه يتحدد من وجهة استعماله، ومادام أن القانون المتعلق باستعمال القنب الهندي جاء واضحا، إذ أكد على استعمال النبتة في أغراض صناعية وطبية، فالأمر لا يطرح أي إشكال من الناحية الشرعية، في حين أن رأي الشرع واضح في ما يتعلق بالموارد المتأتية من تجارة الخمور والتبغ. وحددت الحكومة في ميزانية السنة الجارية مبالغ بقيمة مليار و451 مليون درهم (145 مليار سنتيم)، ستستخلصها من مستهلكي المشروبات الكحولية بكل أصنافها، دون احتساب الضرائب الأخرى المفروضة على هذه المنتوجات والشركات المصنعة لها، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المنتجة وضرائب محلية أخرى، التي تقدر بضعفي موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ما يرفع إجمالي الضرائب المستخلصة من هذه المشروبات إلى 4.5 ملايير درهم، أي 450 مليار سنتيم. ورصدت مبالغ تتجاوز 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم) يتعين استخلاصها من مستهلكي التبغ المصنع، ما يرفع إجمالي الموارد المالية التي تعتزم الحكومة استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى إلى 1550 مليار سنتيم. عبد الواحد كنفاوي

״الذيب حرام… مرقتو حلال״

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان في تداريب بنكرير

التريكي تصور "وشم الريح"

مقالات ذات صلة