مشاريع وهمية تسقط مسؤولين بالداخلية

تعيين عامل بالنيابة على طانطان يجر وراءه ملفات ثقيلة تتعلق بالتعمير كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية معطيات حصرية لـ"الصباح"، تتعلق بسبب إعفاء الكاتب العام لعمالة طانطان، وتكليف باشا المدينة بالقيام بمهامه، في انتظار تعيين مسؤول جديد. وعزت المصادر نفسها سبب وضع الكاتب العام للعمالة في "كاراج" الوزارة، الذي لم يعد يتسع للعديد من المسؤولين، إلى شبهة تورطه في إنجاز مشاريع على الورق، ممولة من الغلاف المالي المخصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعينت وزارة الداخلية عبد اللطيف الشاذلي، عاملا بالنيابة على طانطان، خلفا للحسن عبد الخالقي، العامل السابق الذي وافته المنية، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وفي الزمن القصير الذي تحمل فيه الشاذلي، العامل بالنيابة، الذي يجر وراءه ملفات ثقيلة، تتعلق بخروقات في التعمير وتجزئات، عندما كان عاملا على إقليم خريبكة، نجح في فك ملفات فساد، ظلت طي الكتمان في مكاتب مسؤولين بعمالة طانطان، أبرزها "المشاريع الوهمية" التي التهمت الملايين، دون أن يظهر لها أثر على الواقع. ولم يتردد العامل الشاذلي الذي خرج من "كاراج" الوزارة، منذ أن دخل إليه مكرها، قادما إليه من عاصمة الفوسفاط، في رفع تقرير مفصل إلى المصالح المركزية للوزارة، إذ وضعها في صورة ما يجري في الكواليس بخصوص فضيحة "المشاريع الورقية"، الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفادت مصادر "الصباح"، أن العامل الشاذلي، العائد إلى الأضواء، بعد فضائح ملفات خريبكة المعلومة التي أطاحت به، ما كان له أن يرفع تقريرا إلى المصالح المركزية، لولا العراقيل التي حاول الكاتب العام المطاح به، وضعها أمامه، خصوصا أنه شعر بالمضايقة، وهو الذي كان يصول ويجول وحيدا في الإقليم، بعدما كلفته الوزارة بتدبير شؤون العمالة، مباشرة بعد وفاة العامل السابق. ولن يتوقف قرار صناع القرار في الوزارة الوصية، على إعفاء الكاتب العام من مهامه، بل يجري حديث قوي عن إيقاف رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة نفسها، بسبب تحقيقات حول اختلالات همت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن تتخذ وزارة الداخلية مبادرة غير مسبوقة، وتحيل ملف المشاريع الوهمية على محكمة جرائم الأموال، رغم أنها تتحفظ في الكثير من الأحيان في إحالة ملفات فساد مشاريع المبادرة على القضاء، لاعتبارات متعددة. وينتظر مهتمون بشؤون مطبخ الداخلية صدور قرارات عقابية ثقيلة، ستعلنها مصالح وزارة الداخلية في حق العديد من الموظفين ورؤساء المصالح المتورطين في قضايا فساد. ولا يشكل إقليم طانطان حالة معزولة في فساد مشاريع المبادرة، بل تشكو العديد من الأقاليم والعمالات، من بسط بعض كبار المسؤولين نفوذهم على مصالح المبادرة نفسها، لتهدر ملايين الدراهم على المشاريع الفاشلة ومشاريع على الورق، وهو ما يثير أسئلة كثيرة وحارقة من قبل الرأي العام الوطني. عبد الله الكوزي

مشاريع وهمية تسقط مسؤولين بالداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نظام جديد في هواتف "ريالم"

تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات

مقالات ذات صلة