الخيانة الزوجية… “كلها يلغي بلغاه”

اجتهادات متضاربة ونصوص قانونية تتطلب التعديل جرم المشرع المغربي العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وأفرد لها قسما خاصا في القانون الجنائي، ووصف العلاقة التي يكون طرفاها غير متزوجين بالفساد، بينما في الحالة التي يكون فيها أحد طرفي العلاقة متزوجا يتم تغيير التكييف القانوني وتصبح خيانة زوجية، وهي المنصوص عليها في المادة 491 من القانون الجنائي، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. وفي الحالة التي يكون فيها الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها. إنجاز: كريمة مصلي سكوت المشرع عن الشريك جريمة الخيانة الزوجية لها خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر، ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذ لم يتقدم زوج الجاني بشكاية يطلب فيها المتابعة باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 491 التي تخص ما إذا كان الزوج متغيبا خارج المغرب وزوجته تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تتابعها دون أن يتوقف الأمر على شكاية الزوج المتغيب. والملاحظ أن المشرع استعمل لفظ ممكن، أي أن الأمر يقف عند السلطة التقديرية للنيابة العامة في إثارة المتابعة من عدمها، حسب تقديرها لظروف ممارسة المرأة للفساد. ومن خصوصيات هذه الجريمة كذلك هو أن الركن المادي فيها يتحقق كما هو الحال في جريمة الفساد بالموافقة بين الطرفين، إلا أن الاختلاف، يتمثل في أن الخيانة الزوجية لا تتحقق إلا بارتباط الجاني بعقد زواج، إذ يعتبر الزوج مرتكب الجريمة فاعلا أصليا والطرف الآخر غير المتزوج يعد مشاركا. وسائل إثبات خاصة بالنظر إلى خصوصية جريمة الخيانة الزوجية فإنها تتطلب وسائل إثبات خاصة لخصوصية الفعل المادي فيها، بحيث أن المشرع يشترط وجود العلاقة الجنسية، وهذه الأخيرة في غالب الأحوال لا تتم علنا إذ لا يمكن إثباتها بوسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية باستثناء الاعتراف أو حالة التلبس. كما أن الفصل493 من القانون الجنائي قيد الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية وحصره في محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وتطرح خلال تكييف جريمة الخيانة الزوجية، مسألة سكوت المشرع عندما يكون أحد الطرفين في العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجا ومشاركه غير متزوج، فإن تنازل الزوجة أو الزوج عن المتابعة يوقفها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 492 من القانون الجنائي، التي تفيد أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، كما أنه إذا وقع بعد صدور حكم نهائي فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة، بمعنى انه يضع حدا للعقوبة. غير انه لا يسقط الدعوى العمومية باعتبار أنها تستمر في مواجهة الشريك، ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل، ما يؤكد أن المتابعة تبقى سارية المفعول في حق المشارك، الذي يعاقب بالعقوبة نفسها للزوج في حال عدم التنازل ما يطرح إشكالا حقيقيا يجب على المشرع تداركه. على اعتبار أن المجلس الأعلى ذهب في العديد من القضايا التي يكون طرفاها متزوجين ويتنازل لهما الزوجان، لا يمكن متابعتهما من أجل المشاركة باعتبار أن المتزوج أنه لا يمكن متابعته إلا من اجل الخيانة الزوجية ولا يمكن تغيير الوصف القانوني للجريمة في حقه. وذلك لأن الغاية من توقف المتابعة على شكاية الزوج أو الزوجة هو الحفاظ على بناء الأسرة. متابعة المشارك دون الفاعل الأصلي يتضمن القانون الجنائي المغربي إمكانية طي الملف ووضع حد للمتابعة الجنائية، إذ ينص الفصل 492 على أن "تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية"، غير أن مشارك المتهم بالخيانة الزوجية لا يستفيد من هذا الامتياز حسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل نفسه التي تنص على أنه "لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل». وبرأي المحامي يوسف وهابي، فإنه لا يعقل أن يتابع مجموعة من الأشخاص غير المتزوجين بجريمة الخيانة الزوجية رغم عدم علمهم بأن الطرف الآخر في العلاقة الجنسية يرتبط بعلاقة زواج من شخص آخر. ويوضح المحامي نفسه في تحليله للاختلالات في القانون الجنائي بخصوص جريمة الخيانة الزوجية أن قصد عبارة "غير المتزوج" لا يكون في الغالب هو طعن الزوج الآخر في شرفه وخيانته مع شريك حياته، وإنما يكون غرضه هو متعة جنسية عابرة، بل إن كثيرا من الأزواج أو الزوجات الذين يرتكبون الخيانة الزوجية يحرصون على إخفاء واقعة زواجهم، وهو ما يقتضي إنصاف غير المتزوجين وعدم افتراض علمهم بزواج الطرف الآخر في العلاقة الجنسية، لأن الكثير منهم يمتنع عن ربط علاقة جنسية مع طرف متزوج، إذا علم بزواجه، مع العلم أن الشريعة الإسلامية نفسها تفرق بين وضعية المحصن وغير المحصن ولا تجعلهما في كفة واحدة، على حد تعبيره. اجتهادات قضائية غريبة أعاد الاجتهاد القضائي بشأن وسائل الاثبات في جريمة الخيانة الزوجة، والذي اعتبر أن اعتراف الزوجة بتبادل قبلة مع شخص أجنبي بمثابة وسيلة إثبات مادية، يمكن إثرها إدانة الزوجة بالخيانة، النقاش حول تلك الجريمة إلى دائرة الضوء بالنظر إلى التباين الكبير بين الاحكام والاجتهادات القضائية في مثل تلك النوازل. ففي الوقت الذي تتشبث فيه بعض المحاكم بشأن وسائل الاثبات وتحصرها في ما تضمنه الفصل 493 من القانون الجنائي، تعاكس محاكم أخرى ذلك التوجه بمنح السلطة التقديرية للقاضي في إثبات الخيانة. واعتبرت المحكمة في تعليل قرارها الذي أثار ضجة، أن اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، هو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو حسب المحكمة خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين وأن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تتضمنه مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وهو ما يعاكس اجتهاد سابق للمجلس "محكمة النقض حاليا"، الذي أكد في قرار له على أنه "لا يكفي في إثبات جريمة الخيانة الزوجية ان تقول المحكمة بأنها اقتنعت بثبوت الجريمة، بل لابد أن تبني حكمها على أحد دلائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي". واستثناء من قواعد المادة الجنائية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات، قيد المشرع الإثبات في جرائم الفساد أو الخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر، إذ نص في الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

"الواف" يقرب تمارة من الهواة

بنعطية مطلوب في بيراميدز

مقالات ذات صلة