العثماني “يلجم” العدوي

منشور من رئيس الحكومة يحمي الوزراء من "تحكم" رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تصدى سعد الدين العثماني لـ"تحكم" زينب العدوى، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في الوزراء، إذ طالبها بالتعامل مع مخاطبين خاصين في الوزارات، ردا على استدعائها لخمسة أعضاء في الحكومة للمثول أمامها واستفسارهم. ولم تتأخر العدوي في استعمال سلطاتها الجديدة، إذ استدعت محمد بنشعبون، وزير المالية، للمثول أمامها قبل أيام في سابقة من نوعها تسببت في موجة تساؤلات بين الوزراء إن كان العثماني وافق على ذلك. ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ساعات بعد مثول بنشعبون أمام العدوي منشورا ، يحمل رقم 11/2021، إلى أعضاء حكومته يدعوهم إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره في ما يخص التدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام، مشددا فيه على أن المجلس يمارس عدداً من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية. وأشار المرسوم المذكور إلى أن المجلس يراقب جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة، ويتأكد أيضاً من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة، كما يمكنه القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع، انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة. ودعا العثماني الوزراء إلى السهر على بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه، مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية. وبرر رئيس الحكومة إطلاق يد العدوي بالمكانة الدستورية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، وأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وانسجاما مع ما تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، لاسيما ما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مؤسسات الحكامة، وحتى يضطلع المجلس بمهامه الرقابية على أحسن وجه، داعيا إلى تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين للقطاعات الوزارية برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته. ياسين قُطيب

الداخلية ترفض 200 ملف استثماري

أي مستقبل لغالي في تندوف؟

مقالات ذات صلة