تأييد أحكام متهمين بسرقة 46 مليونا

قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الأول (6 أشهر) والثاني (4 أشهر)، حبسا نافذا بعد متابعتهما من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، من أجل جنحة خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم عدم حدوثها والمشاركة فيها وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة. وتقدم المتهم الرئيسي الذي يعمل سائقا لشاحنة من الحجم الكبير لدى شركة يوجد مقرها بالبيضاء بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، مدعيا أنه أثناء توقفه بجانب الطريق قرب جماعة سيدي عبد الرحمان بن احساين، فوجئ بوقوف سيارة سوداء اللون قرب الشاحنة نفسها، مضيفا أن ثلاثة أشخاص توجهوا نحوه وأحكم الأول القبض عليه من قفاه مهددا إياه بواسطة سكين، فيما تولى الثاني والثالث تفتيش مقصورتها واستوليا على 46 مليونا وهاتفين محمولين و 150 درهما، كانت بحقيبته واعتدوا عليه بالضرب قبل مغادرة المكان. وأوضح أنه تسلم المبلغ المسروق من زبون من أكادير من أجل تسليمه للشركة التي يعمل لديها. وفي اليوم الموالي تقدم صاحب الشركة ذاتها بشكاية أمام الضابطة القضائية يتهمه فيها بالسرقة لأنه غير مسار سيره دون علمه وإغلاقه لهاتفه دون سبب يذكر. وبعد تعميق البحث مع المتهم ومواجهته باتهامه من قبل مستخدمه، تراجع عن تصريحاته الأولى، وأكد أنه بالفعل لحاجته الماسة للمال، استولى على المبلغ المالي وسلمه لزميله بمحطة توزيع البنزين، ووعده بمنحه جزءا منه، إذا سارت الأمور على أحسن ما يرام. واستمعت الضابطة نفسها للمتهم الثاني، فأنكر المنسوب إليه، إلا أنه بعد تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات المتهم الأول، تراجع عن أقواله الأولى واعترف بأنه تسلم المبلغ المسروق من المتهم الذي أخبره بطريقة الاستيلاء عليه. وأخبر الضابطة ذاتها بمكان إخفائه، وانتقلت معه فعثرت بمكان بعيد عن منزله على كيسين بلاستيكيين محكمي الإغلاق، يضم الأول 400 ألف درهم في حين يضم الثاني حوالي 56 ألف درهم، وهو المبلغ المتفق على تسلمه من المتهم الأول في حال نجاح خطته. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

لأول مرة... فيلم مغربي في "كان"

عصيد: معيقـات تنزيـل النموذج التنموي الجديد

مقالات ذات صلة