الرشوة والمس بسمعة القضاء مسببا العزل

قرارات المجلس وصفت بالصارمة وحملت رسالة عدم التسامح مع مرتكبيها لم تخرج التكهنات التي رافقت ملفات الرشوة واستغلال النفوذ التي أحيل بشأنها عدد من القضاة على المجلس الأعلى للقضاء، عن إصدار عقوبات صارمة تجاه مرتكبيها، وهو ما ظهر من خلال القرارات التي أعلن عنها أول أمس (الأحد) بشأن المتابعات التأديبية المحالة على المجلس والتي خصت 24 حالة برئ منها ثلاثة وعزل أربعة قضاة وأحيل خمسة آخرين على التقاعد التلقائي والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين، كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين، هذه النتائج خاصة منها المتعلقة بالعزل أو الإحالة على التقاعد على ارتكاب القضاة أفعالا مشينة تمس بشرف وسمعة القضاء، ارتبطت بحالات تلبس في الرشوة أو استغلال النفوذ وضبط بعضها متلبسا، القرار الأول الذي أصدره المجلس خص يوسف الفرجاني رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط عزل عن المهنة لارتكابه أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، بشأن ما نسب إليه من وساطة في عملية رشوة كانت ضحيتها أرملة قاض حاول التوسط لها لدى نائب وكيل الملك بابتدائية سلا إثر كمين نصب إليه ضبط بحوزته مبلغ 15 ألف درهم، ليقرر ساعتها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات توقيفه وإحالته على المجلس. وأفادت مصادر "الصباح" أن نائب الوكيل الذي يتابع معه في الملف نفسه لم يبت في ملفه وأرجئ إلى الدورة المقبلة بعد تعيين مقرر ثان في ملفه. العزل الثاني صدر في حق عبد المجيد الحيطي نائب وكيل الملك بابتدائية ابن احمد لارتكابه أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه وتقع تحت طائلة القانون الجنائي، أما العزل الثالث فخص محمد محب مستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة والذي قرر المجلس حفظ حقوقه في التقاعد لإخلاله بقيم النزاهة والشرف والوقار والخروج عن واجب التحفظ، في واقعة الفيديو الذي نسب إليه وذكر فيه إخلالات بجسم القضاء وتحدث عن ملفات تتم معالجتها عن طريق الرشوة. العزل الرابع خص فاطمة الحجاجي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لارتكابها أعمالا خطيرة تمس القضاء وشرفه، والتي قرر المجلس الاحتفاظ لها بحقوقها في التقاعد، وارتبط ملفها بواقعة فيديو الرشوة التي أفاد متقاض أنه طلبتها منه وبلغت قيمتها 100 مليون سنتيم. العقوبة الثانية التي أصدرها المجلس خصت الإحالة على التقاعد التلقائي وشملت خمس حالات خصت عبد الحق الحدحودي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوراززات بسبب الإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للارتشاء والنصب ومحاولة ذلك، وعبد الحق أقليعي ادريوش قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة بسبب عجزه عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر أموال سرقت من بيته وكذا ممتلكاته العقارية والقيم المنقولة والأموال المودعة في حساباته البنكية، وهي الواقعة المرتبطة بإبلاغه عن تعرض منزله لسرقة همت مبالغ مهمة، لم يبين مصدرها الحقيقي، ثم لحسن الساوي مستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات لإخلاله بمبادئ النزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي، ومحمد جرايف مستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات لارتكابه أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه تتمثل في التلاعب في الملفات والتعاطي للارتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي، وأحمد النويضي قاض بالمحكمة الابتدائية بآسفي من أجل استغلال النفوذ. كريمة مصلي

الرشوة والمس بسمعة القضاء مسببا العزل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات "تصريف الأعمال" بالإدارة الترابية لبرشيد

بنعبد الله : مشاورات تشكيل الحكومة "فاتت القياس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات