غيـاب قانـون رادع

الأخطاء الناجمة عنها تكيف في فصول القانون الجنائي والاجتهادات القضائية هل الطبيب ملزم ببذل العناية أم تحقيق النتيجة المتفق عليها في عمليات التجميل؟ سؤال يطرح في كل مرة عندما يتم اللجوء إلى القضاء للبت في ملفات خاصة بقضايا الخطأ الطبي في عمليات التجميل، على اعتبار أن المشرع لم يحسم في مثل هذه القضايا التي أبقاها في يد الاجتهاد القضائي، من أجل ملء هذا الفراغ والذي يعتمد في قراراته على قانون العقود والالتزامات، أو على القانون الجنائي، الذي يمكن من خلاله استخلاص أن الخطأ الطبي هو نتاج عدم المهارة أو التهور أو عدم الانتباه أو الإهمال أو تجاهل قواعد العمل المتبعة المؤدي للإضرار بصحة المريض أو إصابته بجروح أو فقدانه الحياة. وغالبا ما يتم الاعتماد في تكييف الخطأ الطبي في عمليات التجميل، والذي تنجم عنه وفاة في إطار فصول القانون الجنائي، في ظل غياب تشريع خاص يؤطر مثل تلك الجرائم، إذ يتم الاعتماد في الغالب على الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم. أما إذا تعلق الأمر ببعض التشوهات أو العجز فإن التكييف القانوني يصير في ما ينص عليه الفصل 433، الذي يؤكد أنه من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة المقررة في الفصلين السابقين، إذا ارتكب الجاني الجنحة وهو في حالة سكر، أو حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأي وسيلة أخرى. ومن بين الأحكام التي تعد نموذجا لتكريس الالتزام بنتيجة في مجال جراحة التجميل، ما يتعلق بامرأة تعرضت لحروق على الأنف وبعد شفائها قررت إجراء عملية تجميل لإزالة آثارها فاقترح عليها الطبيب الجراح إزالة جزء من أذنها من أجل زرع عضو في مكان الجزء المحروق من أنفها، غير أن إجراء عملية التجميل أظهرت تشوهات بشعة جعلت وجهها أسوأ مما كان عليه. وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة دون أن تعتمد عليها في تعليلها، واقتصرت على المعاينة التي وقعت بجلسة البحث، والملف الطبي لتقتنع بوجود ضرر فادح حاصل بوجه المدعية وتقضي لفائدتها بتعويض اعتمادا على الالتزام بنتيجة الذي يميز جراحة التجميل، و جاء في حيثيات هذا الحكم "حيث إن الطبيب الجراح في عمليات التجميل بالإضافة إلى الالتزام ببذل العناية فهو ملزم بتحقيق النتيجة المتفق عليها، خصوصا أن التدخل الطبي ليس وظيفيا من أجل العلاج من مرض معين بل هو تقويمي تجميلي". كريمة مصلي

غيـاب قانـون رادع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاصرون يواجهون بنادق عنصريين بسبتة

"موغاغرين"لمصالحة الصويرة مع البيئة

مقالات ذات صلة