في التقرير المرفوع إلى جلالة الملك، قالت اللجنة الخاصة إن النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئة موارد مالية ضرورية لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع إستراتيجية تمويل ملائمة. وبحسب التقييمات الأولية، تتطلب الإصلاحات والمشاريع المقترحة في النموذج تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخامأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
