التامك يطارد “خفافيش الظلام”

فتحت المصالح المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبحاثا معمقة بهدف تحديد هوية القائمين على صفحة "فيسبوكية"، والمتعاونين فيها، تسيء إلى المندوبية، وإلى أطرها وموظفيها، في سياق حرب خفية تغذيها عناصر من خارج المؤسسة. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يكون بعض الموظفين من المندوبية، متعاونين مع الصفحة، علما أن موظفي السجون يخضعون لنظام شبه عسكري، باعتبارهم حملة سلاح، ما يلزمهم بالحفاظ على السر المهني، وعدم تسريب ما يجري داخل السجون. وأحدثت المندوبية التي يقودها المعتقل السياسي السابق محمد صالح التامك، خريج مدرسة 23 مارس، آليات منسجمة للتظلم، سواء تلك الخاصة بالموظفين أو السجناء. وأدى فتح بحث داخلي بخصوص الصفحة التي حملت إساءة بالغة لمسؤولين وموظفين، وأصبحت تشوش على أجواء العمل، سواء داخل المؤسسات السجنية، أو المديريات الجهوية، إلى حالة من التخوف والترقب، إذ يتوقع أن يعصف بالعديد من خارقي السر المهني، أو ممتهني الوشاية الكاذبة، ممن وجدوا في العالم الافتراضي، مجالا مفتوحا للانتقام من مديرين، كانت تقاريرهم وراء إعفائهم من المسؤولية، أو نقلهم صوب مؤسسات أخرى. ولعل أول الساقطين، وفق مصادر "الصباح"، منسق سابق أعفي من المسؤولية على ضوء تقارير موثقة بالصور، اتخذ من الصفحة منصة قصف للانتقام من زملائه السابقين، باستعمال أسلوب ينتقص من الخلقة الإلهية، فضلا عن موظف معزول بناء على شريط فاضح أودع بسببه السجن، وتم التشطيب عليه، وبعد معانقته الحرية، حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء خصب للتشويش على الإدارة. وقالت المصادر نفسها إن "الذباب الإلكتروني كثف من هجماته المسعورة على مسيرة الإصلاح التي يقودها محمد صالح التامك، للرقي بأوضاع السجون ونزلائها، والقطع مع الصورة القاتمة التي ارتسمت في مخيلة العامة عن أماكن الاعتقال". وتحولت صفحة على "فيسبوك"، إلى منصة لقصف مديرين ومسؤولين مركزيين وجهويين ومحليين، باعتماد أسلوب السب والقذف والتجريح، والخوض في الحياة الخاصة، مع إصدار أحكام قيمة، وإلصاق التهم في غياب أدلة، بهدف تصفية الحسابات الضيقة، والتشويش على مسيرة الإصلاح التي قطعت مع سلوكات مشينة كانت سائدة في السابق. وفضلا عن الحروب الداخلية التي تقودها جهات مشكوك فيها، تعرف جيدا تضاريس المندوبية نفسها، فإن نوابا من العدالة والتنمية، يواصلون تصفية حساباتهم مع التامك الذي يرفض الرضوخ إلى أهوائهم في معالجة القضايا المتعلقة بالمندوبية والمعتقلين. وتهجمت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية المثيرة للجدل، من جديد، على المندوب السامي للإدارة العامة للسجون، عندما كانت أول أمس (الاثنين)، تسائل محمد بن عبد القادر، وزير العدل. وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن اتهمت أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمحاولة "الركوب" على ما يعتبرونه "ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، وتسريب الأسئلة التي يطرحونها". عبد الله الكوزي

الحياني يقود لائحة اليسار في مقاطعة الرياض

ركن القهوة... الموضة الجديدة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!