احتجاز واغتصاب قاصر بأكادير

عشريني قرر الاحتفاظ بالضحية ثلاثة أيام إلى أن افتض بكارتها وشكاية عجلت بإيقافه عاشت قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، أخيرا، ببلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير، لحظات عصيبة على شاكلة أفلام الرعب، بعد احتجازها واغتصابها بشكل وحشي وافتضاض بكارتها، من قبل جانح عشريني. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الجانح البالغ من العمر 26 سنة، تمكن من التغرير بالضحية للقائها تنفيذا لمخطط الاستفراد بها واستغلالها جنسيا. وأفادت المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأولية كشفت خطورة الأفعال الإجرامية، التي ارتكبها الجانح، فإضافة إلى التغرير بقاصر والتحرش بها، اغتصبها بالعنف ومارس عليها الجنس بطرق شاذة، قبل أن يقرر احتجازها لثلاثة أيام لإشباع رغباته الجنسية إلى أن افتض بكارتها. وأفادت مصادر متطابقة، أن الجانح بعدما استدرج الضحية إلى مكان بعيد عن مقر بيت والديها، إلى أن وصل لمسرح الجريمة مستغلا ثقتها فيه، وجد في الاستفراد بها فرصة سانحة لتنفيذ مخططه الإجرامي، إذ شرع في التحرش بها تمهيدا لإغرائها لممارسة الجنس برضاها، إلا أن رفضها سلوكاته، دفعه للغضب والكشف عن وجهه الحقيقي، بعد أن انقض عليها وجردها من ملابسها، ثم اغتصبها بشكل وحشي بالعنف. وأوردت المصادر، أن الشاب العشريني رغم اغتصابه القاصر، فإنه لم يطلق سراحها، بل قرر احتجازها ثلاثة أيام ببيته لإشباع مكبوتاته، وواصل اعتداءه الجنسي عليها إلى أن افتض بكارتها، قبل أن يقرر إطلاق سراحها، ظنا منه أن خوفها من تداعيات الفضيحة وعقاب الأهل سيجنبانه الاعتقال والمساءلة القضائية. وتم افتضاح الواقعة، بناء على شكاية تقدم بها والد الضحية، كشف فيها تفاصيل الجريمة، التي ارتكبها المشتبه فيه في حق فلذة كبده، بعد أن أشعرته ابنته بما وقع لها، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الدرك الملكي ببلفاع، التي باشرت تحريات وأبحاثا ميدانية انتهت بإيقاف المشتكى به مباشرة بعد التبليغ عن جريمة الاحتجاز والاغتصاب. واقتادت عناصر الدرك الملكي المشتبه فيه للتحقيق معه حول التهم الموجهة إليه، إذ تمت مواجهته بتفاصيل جريمته، التي صرحت بها القاصر بحضور ولي أمرها، رغم محاولته نفي التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها شكاية كيدية، مشيرا إلى أن ممارسة الجنس عليها كانت برضاها ولا تتعلق باحتجاز واغتصاب. وباشرت عناصر الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول الواقعة الخطيرة، لكشف ملابساتها وظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد ما إن كان للموقوف ضحايا أخريات، أو متورطا في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين. وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي وضع المتهم تحت تدابيرها، بإشراف من النيابة العامة، أحالته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئاف بأكادير، لفائدة البحث والتقديم. محمد بها

بنهاشم يودع المحمدية بالدموع

التحكيم الإفريقي يواصل "ذبح" الأندية المغربية

مقالات ذات صلة