بنوك تربح الملايير من الجائحة

تحصل على تمويلات بأسعار "كوفيد" المخفضة وترفع معدلات الفائدة على زبنائها سجل بنك المغرب زيادة في معدلات الفائدة التي تطبقها البنوك على زبنائها، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بمستواها في ثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المعدل العام انتقل من 4.42 في المائة إلى 4.45، وتختلف الزيادة حسب نوعية الزبناء واستعمالات القرض، إذ أن الزيادة كانت أعلى بالنسبة إلى القروض الممنوحة للأفراد والمقاولات الصغيرة، في حين سجلت تراجعا لفائدة المقاولات الكبرى، كما عرفت ارتفاعا في ما يتعلق بالقروض المخصصة للتجهيز وتلك الممنوحة للأفراد لتمويل الاستهلاك، في حين انخفضت على الحسابات المدينة وقروض خزينة المقاولات والقروض العقارية. وهمت الزيادة بشكل خاص القروض الممنوحة للأفراد، التي ارتفعت بنسبة 4.21 في المائة، كما عرفت القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة ناهزت 9 في المائة، في حين عرفت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات الكبرى انخفاضا، خلال الفترة ذاتها، بناقص 5.8 في المائة. وتأتي هذه الزيادات في الاتجاه المعاكس للسياسة المعتمدة من قبل البنك المركزي، التي تهدف إلى تقليص أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المؤسسة البنكية لإنعاش الاستثمارات والطلب، إذ تقرر تخفيض معدل الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين، في ظرف ثلاثة أشهر، الأولى في مارس 2020، إذ تقلص من 2.25 في المائة إلى 2، والثانية في يونيو من السنة ذاتها من 2 في المائة إلى 1.5، ما يمثل انخفاضا بثلاثة أرباع النقطة المائوية. وكان الهدف المعلن من قبل مؤسسة الإصدار أن الإجراء يهدف إلى توفير السيولة للبنوك بتكلفة أقل لتمكينها من تقديم التمويلات بأسعار فائدة أقل، خاصة للمقاولات لتمكينها من تجاوز الصعوبات وتشجيعها على الاستثمار، علما أن معدل الفائدة المرجعي يمثل السعر الذي يطبقه البنك المركزي على القروض التي يمنحها للمؤسسات البنكية، ويعتبر وسيلة من وسائل السياسة النقدية التي توظفها البنوك المركزية لرفع حجم القروض أو الحفاظ عليها في مستوياتها أو تقليصها، إذ عندما يتم تخفيض السعر الرئيسي، فإن ذلك يفترض أن ينعكس على الأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على زبنائها، مادامت كلفة الحصول على السيولة انخفضت، فيقبل زبناء البنوك على القروض، في حين عندما يريد البنك المركزي الحد من ارتفاع حجم القروض الممنوحة يعمد إلى الزيادة في سعر الفائدة. وهكذا قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، لينتقل من 2.25 % إلى 1.5، ووعد والي بنك المغرب، آنذاك، بالحرص على أن تعكس البنوك هذا الانخفاض على أسعار الفائدة التي تطبقها على زبنائها. لكن التطورات الأخيرة التي رصدها البنك المركزي تؤكد أن التوجه العام لأسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على زبنائها يسير في منحى تصاعدي، ما يمكن المؤسسات البنكية من تحقيق هوامش ربح إضافية، بالنظر إلى التراجع الملحوظ لسعر الفائدة الرئيسي، الذي تراجع إلى مستوى لم يسبق تسجيله. وتجاوزت القيمة الإجمالية للفوائد التي حصلتها المؤسسات البنكية على القروض التي تمنحها لزبنائها 40 مليار درهم، حسب التقرير الأخير للبنك المركزي. عبد الواحد كنفاوي

بنوك تربح الملايير من الجائحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طالب ربه: الصحابي غير وجه السريع

الاتحاد العربي متمسك بالرجاء والوداد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات